الجزائر ـ وكالات
قال رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح، إن مصالح الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، و”سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين”.
وأضاف الفريق خلال زيارة الناحية العسكرية الخامسة: “اطلعت شخصيا على ملفات تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية”.
وأضاف قائلا “وضعت الملفات تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها وتحقيق بشأنها ومتابعة كل متورطين فيها انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني” مؤكداً أن العدالة تعالج كل الملفات دون استثناء وبعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات .
وأردف يقول: “سيبقى الجيش بالمرصاد وفقاً لمطالب الشعب وما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية وقدمت قيادة الجيش الشعبي ضمانات الكافية ومرافقة جهاز العدالة في مهامها النبيلة بعدما تحررت من كل الضغوط”.
كما شدد قايد صالح على ضرورة تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات، مشيراً إلى أن العدالة تحررت من كل الضغوطات والإملاءات بعيدا عن الانتقائية والظرفية.
في غضون ذلك أفاد التلفزيون الجزائري باستماع وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة إلى إفادة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى حول التهم الموجهة له، والمتعلقة بـ”تبديد المال العام والحصول ومنح امتيازات غير مشروعة”.
وعلى غرار محاكمات بقية رجال المال ومسؤولين أمنيين، التزمت السلطات القضائية في الجزائر سرية التحقيقات مع أويحيى، خاصة أن جلسة الاستماع كانت مغلقة وبعيدة عن وسائل الإعلام.
ولم تتسرب أي معلومات عن إفادة رئيس الوزراء السابق على الاتهامات الموجهة له.
وكان أويحيى، قد وصل على متن سيارة “رئاسية” تابعة للدولة الجزائرية وبسائق خاص، وسط إجراءات أمنية مشددة هي الأكبر منذ فتح السلطات القضائية والأمنية في الجزائر قضايا الفساد.
