الرياض – البلاد
في خطوة جديدة لتعزيز قدرات القطاع الصحي الخاص بالكوادر الطبية السعودية ، أعلنت وزارة الصحة عن ضوابط تطبيق قرار عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص، بالشكل الأمثل الذي يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على وضع ضوابط لتنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي.
وحول آلية استقبال الطلبات ، أوضحت الوزارة أنها تقوم باستقبال طلبات الجهات الصحية الخاصة وتنظيم موافقة جهات عمل الممارسين الصحيين الحكومية عبر نظام إلكتروني موحد.
وأوضحت أن شروط عمل الممارسين الصحيين الحكوميين تتضمن ما يلي:
– سعودي الجنسية.
– أن يكون استشارياً.
– أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة.
– لديه خبرة سنتين في العمل المهني الصحي بصفة استشاري ممارس.
– لديه تسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الطبية مع الحصول على تقييم أداء وظيفي خلال العامين الأخيرين.
– الموافقة على الإقرارات المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.
– الالتزام بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة خلال ساعات العمل لدى الجهات الصحية الحكومية التي يعمل بها.
وفي وقت سابق أعلن المجلس الصحي الموافقة على السماح للكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص بعد ساعات عملهم الرسمية، وذلك بناء على عدد من الضوابط منها : أن يكون إصدار الترخيص من خلال نظام إلكتروني تشرف عليه وزارة الصحة (النظام الإلكتروني)، وذلك بعد قيام جهة العمل الأصلية بتأكيد إذنها من خلال النظام الإلكتروني، وتحديد جدول عمل الممارس التي يجب عليه أن يعمل خلالها لدى جهة العمل الأصلية، وقيام المنشأة الصحية قبولها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.
وقال وزير الصحة، فهد الجلاجل إن تنظيم عمل الممارس الصحي، يتيح فرصًا وخيارات أكثر للمستفيدين، وتمكين الممارسين في خدمتهم الإنسانية، ويعظم التكامل بين القطاع العام والخاص، وفق تراخيص تضمن الالتزام بضوابط سلامة المرضى وأداء عاليًّا في القطاع العام والخاص.
