عدن – البلاد
اعتبر مجلس الأمن الدولي أن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن خطوة مهمة نحو الاستقرار، مطالبا الحوثيين بالتعاون مع المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي يقود البلاد للتنمية والازدهار، كما حض المليشيا على التعاون مع جهود المبعوث الأممي لوقف شامل لإطلاق النار.
وشدد أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة أمس (الأربعاء)، في بيان لهم على أهمية تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مؤكدين أنه سيحقق ما يسعى إليه اليمنيين من أمن واستقرار وحياة كريمة.
من جهة ثانية أعلنت البحرية الأمريكية، أمس، تشكيل فرقة عمل جديدة مع دول حليفة للقيام بدوريات في البحر الأحمر بعد سلسلة هجمات شنتها ميليشيا الحوثيين في الممر المائي الحيوي للتجارة العالمية، فقد أعلن نائب الأدميرال براد كوبر، قائد الأسطول الخامس الأمريكي في الشرق الأوسط، في تصريحات الصحافيين تشكيل فرقة العمل. يأتي ذلك بعدما أطلق الحوثيون زوارق محملة بالمتفجرات وألغاما في مياه البحر الأحمر، الذي يمتد من قناة السويس المصرية نزولاً عبر مضيق باب المندب الذي يفصل إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية. وقال كوبر: “بشكل إجمالي، هذه المنطقة تغذي العالم بالمعنى الحرفي والمجازي. المنطقة شاسعة لدرجة أننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا، لذا سنكون في أفضل حالاتنا عندما نتشارك”. وتمتلك “القوة البحرية المشتركة”، وهي تحالف يضم 34 دولة ويشرف عليه كوبر من قاعدة في البحرين، بالفعل ثلاث فرق عمل تواجه القرصنة وقضايا أمنية داخل وخارج الخليج العربي. وسيصدر التكليف الرسمي لفرقة العمل الجديدة يوم الأحد المقبل، وستشهد انضمام السفينة “يو. إس. إس. ماونت ويتني”، وهي سفينة قيادة برمائية من فئة “بلو ريدج”، وكانت في السابق جزءا من الأسطول السادس بإفريقيا وأوروبا التابع للبحرية الأمريكية. وقال كوبر إنه يأمل أن تستهدف فرقة العمل الجديدة، المكونة بين سفينتين إلى 8 سفن، مهربي الفحم والمخدرات والأسلحة والأفراد في المجرى المائي.
إلى ذلك، طالبت تسع منظمات حقوقية، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، بالضغط على ميليشيا الحوثي لتسريع تسليم خرائط زرع الألغام وتضمين ملف الألغام ومخاطرها في اليمن حاضرا ومستقبلا على قائمة الأولويات الإنسانية، معتبرة ذلك البوابة الرئيسية للولوج لأية عملية سلام مقررة في اليمن وضمانة حقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع. وحذرت المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة وجهتها للمبعوث الأممي بالتزامن مع زيارته الحالية للعاصمة صنعاء، من كارثة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها جماعة الحوثي على نطاق واسع، وما تسببت به من خسائر بشرية وأضرار مادية وخيمة على اليمن أرضاً وإنساناً.
وأشارت المنظمات إلى مذكرتها السابقة للمبعوث الأممي حول عدد الضحايا من خلال الأرقام والإحصاءات التي وثقتها بعدد القتلى والمصابين نتيجة جريمة الألغام، إضافة إلى أعداد وإحصائيات الأضرار الكلية والجزئية للمباني والمنشآت العامة والخاصة”، وأرفقت نسخة من أحدث تقرير لها يرصد خسائر الألغام وأضرارها، موضحة أن الألغام ما زالت تواصل بشكل شبه يومي حصد أرواح العشرات من المدنيين وتحول دون وصول آلاف الفلاحين إلى مزارعهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد. وأكدت المنظمات أن جماعة الحوثي تواصل زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل مفرط وعشوائي رغم الجهود التي يبذلها المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام “مسام” لإزالة الألغام وتقليل مخاطرها، مشيرة إلى أن عدم وجود الخرائط منع وصول الفرق الهندسية المتخصصة إلى معظمها، ما يجعل بقاءها خطراً حقيقياً على حياة السكان اليمنيين في المناطق اليمنية التي لا تزال مسرحاً للنزاع، كما حذرت المنظمات من استمرار جماعة الحوثي في زرع الألغام، الأمر الذي ينذر بكوارث إنسانية وشيكة. لا أحد يعرف حجم الفواتير الباهظة التي سيدفعها المدنيون. وكانت المنظمات الحقوقية التسع أطلقت مؤخراً تقرير “الألغام كابوس يطارد اليمنيين”، والذي يوثق الانتهاكات الناجمة عن زراعة الحوثيين للألغام في المحافظات اليمنية خلال الفترة من إبريل 2014 وحتى مارس 2022.
ووثق التقرير 12 ألف انتهاك نتيجة زراعة الألغام التي انفردت ميليشيا الحوثي بها، تنوعت بين القتل والإصابة وأضرار في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، بينها 2818 قتيلا من المدنيين و3655 مصابا، إضافة إلى تضرر 5 آلاف و596 منشأة عامة وخاصة جزئيا وكليا. وكشف التقرير الحقوقي عن مقتل 33 من فرق نزع الألغام الذين يعملون في المشروع السعودي “مسام” وإصابة أكثر من أربعين البعض إعاقاتهم دائمة، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية التابعة لمشروع “مسام” تمكنت من نزع 328.184 لغماً وعبوة ناسفة وذخائر غير متفجرة.
ولفت التقرير إلى أن الميليشيا الانقلابية انفردت بزراعة الألغام الأرضية والبحرية والعبوات الناسفة بكل أشكالها وأحجامها على نطاق واسع من المناطق التي اجتاحتها منذ بداية الحرب وحتى اليوم، مؤكدت أن مثل هذه الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن قائمة الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.
