القاهرة – عمر رأفت
توقع صندوق النقد الدولي، تزايد انكماش الاقتصاد الإيراني، العام الجاري، منبها إلى أن تقديراته تلك تم تحديدها قبل ان تشدد الولايات المتحدة العقوبات على طهران.
وذهبت توقعات الصندوق الى أن يصل انكماش الاقتصادي الايراني لـ”6%” العام الجاري مقارنة بـ3.9% في 2018.
وقال مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن نسبة 6% تم تحديدها قبل أن تشدد الولايات واشنطن العقوبات على إيران وتلغي الإعفاءات التي منحتها لدول لاستيراد النفط الإيراني بدءا من الشهر المقبل.
وشدد ازعور على إن “النمو السلبي بلغ 6% ما يعني أن إيران ستواجه انكماشا للسنة الثانية على التوالي”، مشيرا إلى أن العقوبات رفعت التضخم في البلاد إلى نحو 50%. وكانت العملة الإيرانية قد فقدت أكثر من 60 % من قيمتها العام الماضي، ما أضر بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي.
وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفا في نهاية العام الماضي إلى تأكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي وحالة من الهلع والاقبال على شراء دولارات.
وفى سياق متصل توقع المتخصص بالشأن الإيراني، أحمد قبال تراجع معدل نمو الاقتصاد الايراني وسط مؤشرات تصاعدية في نسب التضخم في ظل وجود تأثيرات حادة لحزمتي العقوبات الأمريكية ضد طهران
وأضاف قبال في تصريحات لـ “البلاد” إن زيادة نسب التضخم بشكل عام تجاوزت 40 %، ومن ثم انخفضت القدرة الشرائية لأغلب المستهلكين الإيرانيين لأدنى مستوياتها، بالتزامن مع تهاوي قيمة العملة المحلية “الريال” أمام نظيرتها الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، بينما أظهرت أرقام صندوق النقد الدولي تقديرات حول حاجة إيران إلى وصول أسعار البترول إلى 98 دولارا للبرميل الواحد بغية تحقيق التوازن في ميزانيتها المالية.
بدوره قال المتخصص في الشأن الإيراني يوسف بدر، أن العقوبات الامريكية على ايران اسهمت فى تراجع معدلات النمو فى طهران، واضاف في تصريحات لـ”البلاد” : لا يمكن إغفال تأثير تلك العقوبات على السوق الإيراني والقوة الشرائية داخل هذا السوق، فنسبة التضخم في أسعار الغذاء وصلت إلى 46%، وسعر الدولار في السوق الحرة تجاوز الـ 14 ألف تومان.
وأوضح أن مسألة الدولار مهمة لأن الميزانية العامة في إيران مازالت تعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط التي باتت في طوق من الحصار المصرفي والشحن والنقل.
وفى السياق قال أحمد فاروق، الباحث في الشأن الإيراني، إن الاقتصاد الإيراني أصبح على شفا السقوط والانهيار على خلفية الضغوطات التي يواجهها منذ فترة.
