من المواقف الثابتة للمملكة ، دعوتها الجادة بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة النووية ، وحثها الدائم للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على أن تفي بالتزاماتها حيال ذلك ، مع تأكيد الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها ، ودعمها للموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات للاستخدامات السلمية، وفق ركائز معاهدة عدم الانتشـار النووي.
أهمية هذا المبدأ أنه يضمن الموثوقية الكافية في قدرة المجتمع الدولي على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والبرامج النووية العسكرية التي تسعى بعض الدول الاقليمية لامتلاكها، وهو ما يهدد السلم والاستقرار الاقليمي والعالمي. من هنا تبدو المسؤولية الدولية الدقيقة تجاه ثغرات ذلك الخطر ، كما هو الحال في البرنامج النووي الإيراني الذي تحدى المجتمع الدولي طويلا ويرتبط بمشروع توسعي للنفوذ في المنطقة وتهديد استقرارها ببرنامج صاروخي قابل للتحول إلى سلاح دمار شامل ، ومن ثم على المجتمع الدولي التصدي لكل تلك المخاطر بإخلاء هذه المنطقة الاستراتيجية من تلك الأسلحة ومخاطر برامجها.
