جدة – البلاد
قاطرة قوية جديدة للاقتصاد الوطني والتنمية السعودية الشاملة، بإطلاق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني – حفظه الله -، استراتيجية الصندوق ، ليكون ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة واستشراف الخطط الطموحة لمستقبل واعد حددت في المملكة طموحاتها على خارطة التقدم والتنافسية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
فتأسيس الصندوق بتوجيه من سمو ولي العهد ، هو ترجمة لما يستشرفه -حفظه الله- لمستقبل الاقتصاد الوطني، كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م والرامية لتوحيد الجهود في تمكين القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بركائز قوية للاستدامة في كافة القطاعات القائمة والجديدة التي تستحدثها الرؤية السديدة للقيادة لبنك الأهداف الوطنية للرؤية السعودية 2030.
من هنا تحمل إطلاق استراتيجية الصندوق منظومة من الأهداف التي تصب خيرا وبناء ونماء للاقتصاد الوطني بروح الاستدامة القادرة على استراف المزيد من الأهداف الطموحة حتى عام 2030 وبعدها ، حيث تهدف الاستراتيجية الى تحول الصندوق الى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة سعياً لرفع كفاءة التمويل التنموي والأثر الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية وذلك من خلال أصول الصندوق التي تقدر بما يقارب 500 مليار ريال، لتضعه ضمن أكبر الصناديق التنموية الوطنية في العالم ، خاصة وأن مجلس إدارة الصندوق، برئاسة ولي العهد -حفظه الله-؛ يتولى مسؤولية الإشراف على الاستراتيجية والسياسات التنموية وأداء هذا الرافد التمويلي بأهدافه التنموية الاستراتيجية ، ضمن منومة الرافعات القوية لاقتصاد الستقبل.
أهداف الاستراتيجية
وبقراءة أهداف الصندوق ، نجد الاستراتيجية الجديدة تسجل حضورا فاعلا لدفع خطوات ومنجزات تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ودعم دور القطاع الخاص ورفع إسهاماته في الناتج الوطني الإجمالي، ومن ذلك:
– يهدف صندوق التنمية الوطني برئاسة سمو ولي العهد لمجلس إدارته ، لدعم وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المملكة؛ من خلال الحرص على حصوله على الدعم الذي يساهم في نموه، ويسهم أيضاً الصندوق في دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والصناعة وتمكين المحتوى المحلي وقطاع الصادرات، التي بدورها تقلل من اعتمادية الاقتصاد على النفط ضمن مستهدفات رؤية 2030.
– خلق الأثر الإيجابي: حيث يساهم الصندوق ، وفق رؤية سمو ولي العهد ، في بناء مجتمعات حيوية لرفاهية وجودة حياة المواطنين، لأن دعمه لعدة قطاعات كالتعليم والصحة والترفيه والبنية التحتية والإسكان ورأس المال البشري يلامس حياة المواطن بشكل مباشر؛ من خلال الوظائف التي يخلقها هذا الدعم والتحسين الذي يحدثه في الخدمات العامة وامتلاك المنازل.
– مستقبل مليء بالفرص: وفي ذلك يساهم صندوق التنمية الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والامتثال للتوجيهات الطموحة من لدُنّ سمو ولي العهد وذلك بتبنيه تبنيه تنمية جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما سيعزز مكانة المملكة اقتصادياً، ويجعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
– تتكون استراتيجية الصندوق من 10 أهداف استراتيجية يتم متابعتها من خلال 13 مؤشر رئيسي و 30 مبادرة استراتيجية.
– تخضع لإشراف الصندوق 12 جهة تنموية في مختلف المجالات.
– يعمل الصندوق على التنسيق بين البنوك والصناديق التابعة له، وتقليل التداخلات بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها.
– يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له.
– يعزز الصندوق كفاءة الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بتحديد فرص التمويل والاستثمارات في جميع أنحاء المملكة.
المستهدفات بالأرقام
وبلغة الأرقام تتضمن استراتيجية الصندوق الوطني حزمة من المستهدفات التنموية عظيمة الثمار لاقتصاد الوطن ، ومن أهمها:
– المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م.
– المساهمة في الناتج الإجمالي الكلي غير النفطي 605 مليار ريال بحلول عام 2030م.
– خلق ما يزيد عن 230 ألف وظيفة.
– تحسين المضاعف المالي لمجموعة الصناديق والبنوك التنموية بأكثر من 10 مرات ).
– المساهمة في رفع الاستثمارات الخاصة بأكثر من 3 أضعاف بحلول عام 2030 م.
– ضخ الصندوق ما يتجاوز 690 مليار ريال من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها.
– تقدر قيمة أصول محفظة الصندوق بحوالي 500 مليار ريال.
