جدة – البلاد
يشهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حراكا تنظيميا وتطويريا ومشروعات متزايدة ، ضمن الحراك التنموي المتسارع لكافة قطاعات العمل الحكومي والخاص ، تنفيذا للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة بالتنفيذ الدقيق لأهداف وبرامج رؤية المملكة ، الرامية إلى تحقيق مسستقبل واعد لمجتمع حيوي ووطن طموح ، وانجاز برنامج التحول الوطني للاقتصاد والتنمية المستدامة بتنويع مصادر الدخل غير النفطية.
أكدت رؤية المملكة 2030 على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات. وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة متدنيّة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. حيث تسعى إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة. ومن هذا المنطلق قامت الحكومة الرشيدة في هذا الصدد، بتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على تشجيع شباب الأعمال وتوفير ضمانات استقرار ونمو مشروعاتهم من خلال التشريعات والتمويل الميسر ، ودعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصاً تسويقية واسعة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها ، و التدريب المستمر اعلى المهارات التي يحتاجونها.
خطوات ومبادرات
عندما نرصد ترجمة هذه الأهداف عمليا تبدو الصورة موثقة بخطوات وانجازات لهذا القطاع منذ أن قامت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” والتي اطلقت مؤخرا وبالتعاون مع هيئة توليد الوظائف (200 ) مبادرة لمشروعات ريادة الأعمال لتعزيز الخطة الطموحة لتوليد الوظائف خلال الفترة المقبلة. كما أطلقت الهيئة ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء”، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، مبادرة الاستثمار الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برأس مال 2.8 مليار ريال ، والتي تركز على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل مبكرة من المشاريع وعلاج الفجوات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال ثلاثة برامج أساسية هي: برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة، برنامج الاستثمار في الصناديق، وبرنامج الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص.
ان الخطوات العملية لبرامج تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال من شأنه توفير حلول التمويل المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف التنمية الاقتصادية للمجتمع وزيادة مساهمة هذا القطاع الواحد في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م، وما يثير التفاؤل بتقدمه ونجاحه هو وجود حاضنات تنظيمية مؤسسية لرعاية ودعم رواد الأعمال ، والتكامل والتعاون من جانب المستثمرين وقطاع الأعمال من الشركات الكبرى ورعاية الابتكارات والمشاريع.
ومن حاضنات الأعمال التي تسهم في رعاية الابتكارات للشباب والشابات السعوديين :
= مركز الملك سلمان للشباب: ويهدف مركز الملك سلمان للشباب إلى الارتقاء بمنشآت الشباب بتشجيع مبادراتهم الإبداعية، والإسهام في دعم مبادراتهم في بداياتها، وبما يسهم في إطلاقها ونجاحها، كما تشمل ترسيخ روح المبادرة ورفع مستوى الوعي بثقافة العمل الحر لدى الشباب، والريادة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي
= مؤسسة مسك الخيرية : وتقوم في إطار رؤية المملكة مبادرات حيوية هادفة عمليا لتكون نقطة تحول في ربط الاقتصاد بالتعليم في المملكة .
وفي هذا الإطار وتحت رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، جاء برنامج ”إعداد القادة” متميزًا علميًّا على المستوى العالمي، ويقوم على أساس تهيئة الطلبة وتعريفهم بالحياة الجامعية بجامعة هارفارد أحد اعرق الجامعات في العالم؛ وبالتالي فإن الاستثمار في التعليم للشباب مبكرا ، ينعكس على فكرهم في تغيير الصورة النمطية للوظيفة وسوق العمل، والتحول من التوظيف إلى التقليدي إلى الابتكار وريادة الأعمال.
= جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية : وتقوم بجهود كبيرة في دعم ريادة الأعمال في المملكة، حيث أطلقت برنامج بادر لحاضنات التقنية وتطوير حاضنات الأعمال التقنية لتسريع ونمو الأعمال التقنية الناشئة .
= وادي مكة للتقنية – جامعة أم القرى: وهو هو منصة الشركات الناشئة بمبادرة من جامعة أم القرى؛ لدعم ريادة الأعمال التكنولوجية لخدمة المجتمع السعودي وتحويل الأفكار إلى مشروعات وصولًا إلى الاقتصاد المعرفي في مرحلة ما بعد النفط . ويعمل وادي مكة من خلال محددات من الابتكار والبحث العلمي عبر ثلاثة برامج رئيسة هي : مركز الابتكار ، ومسرعة الأعمال ، ورأس المال الجريء.
10 لآف مشروع
تكمن اهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للشباب من الجنسين في صورتها ونشاطاتها الاقتصادية الصحيحة وبأفكار مبتكرة ، في قدرتها على المساهمة الكبيرة في الاقتصاد الوطني الحديث كما هو الحاصل في دول كثيرة متقدمة اقتصاديا وصناعيا ، كما أن هذا القطاع المتنامي بقوة خلال السنوات القلية المقبلة سيكون قادرا على استيعاب أكثر من ملياري ريال خلال سنوات قليلة ، تمثل رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة والقيمة الانتاجية لها من السلع والخدمات التي ستنافس في الأسواق وتصب في تقوية شرايين الاقتصاد الوطني غير النفطي للمملكة ، في الوقت الذي تستطيع فيه مشاريع ريادة الأعمال من تدوير أرباحها لتطويرها وزيادة قدرات أنشطتها ، ومع استمرارية توليد فرص المشروعات سيوفر هذا القطاع وظائف بأعداد كبيرة للشباب المنتظر دخوله سوق العمل جنبا إلى جنب مع ارتفاع نسبة رواد الأعمال منهم عاما بعد عام ، للوصول بهذا القطاع إلى النسبة المستهدفة.
من أجل ذلك افتتح معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” أكثر من 10 آلاف مشروع للرياديين والرياديات في عدة مجالات بمختلف أرجاء الوطن, وتجاوزت قيمة التمويل المعتمد أكثر من 4 مليارات و 69 مليون ريال عبر البرامج المتنوعة التي يقدمها المعهد بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية. ويعد “ريادة” أحد برامج الشراكات الاستراتيجية الذي تتبناه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بهدف توفير فرص عمل لشباب الوطن عبر تشجيعهم وتمكينهم من دخول سوق العمل وممارسة العمل الحر.
مستقبل الشباب
هذا التقدم في قطاع رواد الأعمال يحظى باهتمام ومتابعة الخبراء والاقتصاديين داخل المملكة وخارجها ، ومن ذلك ما جاء في تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الذي الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة للقضاء على البطالة، لافتةً إلى أن “رؤية 2030” تعمل على تلبية احتياجات الشباب السعودي بتوفير 1.2 مليون وظيفة، حتى عام 2022م ، كما اكدت الصحيفة إلى أن التعامل مع البطالة واستثمار الموارد البشرية السعودية خاصةً بين الشباب ، يعد من الموضوعات الأساسية في خطط الإصلاح التي يتبعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث يسعى إلى تنويع مصادر الاقتصاد.
من هنا تسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تطويرالأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم. وسنسعى في الوقت ذاته إلى إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، كما سنساعد المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
