بارتياح وتقدير عظيمين تتوالى أصداء إقرار مجلس الوزراء ، لنظام الأحوال الشخصية الجديد ، الذي يستهدف صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام ، ترجمة للعناية البالغة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان– حفظهما الله – بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة ، ورفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويحميها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.
فنظام الأحوال الشخصية يُسهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والمكون الأساسي له ، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد ، بأن النظام يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق ، حيث جاء شاملا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة.
اليوم بات المجتمع على موعد قريب مع تطبيق هذه المكتسبات غير المسبوقة للأسرة ، ضمن منظومة الانجازات التشريعية ومنها نظام الإثبات الذي صدر مؤخرا ، لتؤكد هذه الانجازات مسيرة التطور غير العادية وحماية حقوق الإنسان في أسمى وأعمق معانيها ، بما يرسخ رباط الأسرة ونسيج المجتمع وتقوية دوره في التنمية.
