الرياض – البلاد
كشفت وزارة العدل عن إصدار نحو 840 ألف وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بمعدل 10 وكالات في الدقيقة، ووفرت الخدمة نحو مليوني ورقة، مبينة أن وكالات العقارات، والمطالبات والمحاكم، والبنوك والمصارف، والسيارات، والسجلات التجارية، تصدرت قائمة الوكالات الصادرة.
وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاءت في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
وأشارت إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، وبعد ذلك إضافة الوكيل، ثم تحديد مدة الوكالة، ثم اختيار بنود الوكالة، والمراجعة والاعتماد، وتكون مدة صلاحية الوكالة عاماً واحداً بحد أقصى.
وتمر الرقمنة بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة. وتوج قطاع التوثيق بوزارة العدل خططه للرقمنة بالعديد من الخدمات، التي كان لها الأثر الكبير في إنجاز تعاملات المستفيدين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، واختصار الوقت والجهد عليهم. وتضمن نظام التوثيق نقل عدد من الاختصاصات إلى كتابات العدل، مما أسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة رقمية تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا دون حاجة المستفيدين إلى زيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إضافة خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص.
وتعد مبادرة رقمنة الثروة العقارية ، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط ، وأتاحت الوزارة خدمة الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ الإجمالي 20 بنكًا محليًا وأجنبيًا مرخصاً من البنك المركزي السعودي.
وأصدرت وزارة العدل خلال 2021 أكثر من 4 ملايين وكالة بشكل إلكتروني، عبر بوابة “ناجز” بخطوات يسيرة وخلال وقت قصير ، وذلك في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل.
