تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي “ساما” لتطبيق قرار التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية خلال أسابيع ، بإكمال الإجراءات الخاصة بذلك ، وربط شركات التأمين في منصة “مساند” المعني باستقدام العمالة.
وتشمل بوليصة التأمين تعويض العاملة المنزلية عن رواتبها المتأخرة في حال لم تدفع لها من قبل كفيلها، علما أن قرار تأمين عقد الاستقدام لن يكون إلزاميا، وإنما سيكون اختياريا للمستفيدين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.
يقدر عدد العمالة المنزلية في المملكة بنحو 3.29 مليون عامل. بلغ عدد العاملين بمهنة سائق منزلي نحو 1.75 مليون سائق، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2021 م.
ويسهم القرار في حال صدوره وتنفيذه في تعويض المستفيد عن قيمة تكاليف الاستقدام في حالة هروب العاملة أو امتناعها عن العمل في الفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر.
وسجلت منصة “مساند” المختصة باستقدام العمالة المنزلية، ارتفاعاً في إجمالي عقود العمالة المنزلية، ليصل إلى 212 ألف عقد في الربع الرابع من عام 2021، مشيرة إلى ارتفاع عدد الدول المتاحة للاستقدام عبر المنصة إلى أكثر من 14 دولة.
وبحسب المنصة ، تصدرت بنغلاديش قائمة الدول الأكثر في عقود الاستقدام للعمالة المنزلية عبر منصة مساند خلال شهر ديسمبر 2021، وذلك بأكثر من 12 ألف عقد، تلتها باكستان بما يزيد على 11 ألف عقد، ثم الهند بنحو 11 ألف عقد ، وتعمل على إضافة عدد من الدول الجديدة للاستقدام في عام 2022، مؤكدة حرصها على أن تكون الدول الجديدة المصدرة للعمالة المنزلية ذات جودة مناسبة للعائلة السعودية، اعتماداً على دراسات ومعايير عدة؛ ومنها: (الأوبئة، نسبة الجرائم، اللغة، المستوى التعليمي، تكلفة الاستقدام المتوقعة، الرواتب، وغيرها).
حقوق الطرفين
وكان مجلس الوزراء قد وافق على ما رفعه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن إعداد صيغة للتأمين على العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل وتتضمن التوصيات التي وافق عليها المجلس البنود التالية:
– التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
– إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
– تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
وعلى ضوء ذلك ، من المنتظر أن يحقق هذا القرار العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل. كما يسهم القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
كما يحقق القرار عديدا من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، ما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.
وبحسب المادة السادسة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، يلتزم عامل الخدمة المنزلية بتأدية العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.
وتضمنت، المحافظة على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص، الذين في المنزل، التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير.
وشملت المادة أيضا، ألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم، وأن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على توصيات التأمين على عقد العمالة المنزلية في مايو من العام الجاري، حيث تمثلت أن يكون التأمين على عقد العمالة المنزلية لأول عامين من تاريخ بداية العقد، بعد ذلك يكون اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل، وإقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين، وفقا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
