تقوم السياسة البترولية للمملكة على هدفين أساسيين، هما استقرار السوق العالمية لهذه السلعة الاستراتيجية للاقتصاد العالمي ، وتوازن الأسعار بما يحقق العدالة للدول المنتجة والدول المستهلكة على السواء ، وهذه المعادلة المهمة للاستقرار والتوازن ، أكد عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، خلال الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي ، وتأكيد الالتزام باتفاق (أوبك بلس).
فالمملكة من موقع دورها المؤثر ومسؤوليتها الكبيرة تعد رمانة الميزان في الاستقرار والتوازن لأسواق النفط ، وحرصها على العمل الجماعي ، وهو ما تأكد تاريخيا وبشكل عملي عبر منظمة الدول المصدرة ( أوبك) ، وما حققه تحالف (أوبك بلس) من خطوات ونتائج كبيرة في هذا التوازن ، وتصحيح الخلل بين العرض والطلب.
ومن هنا يقدر العالم الدور الرئيسي للمملكة وسياستها الإيجابية الحريصة دائما على استقرار الاقتصاد العالمي ، لكونها صمام أمان الطاقة العالمية، وقد أثبتت مستجدات وتطورات العالم والفترات الحرجة التي تمر بها السوق والاقتصاد العالمي ، أهمية هذا الدور السعودي برؤية ثاقبة وروح جماعية من أجل استقرار وتوازن السوق البترولية ودعم أمن الطاقة في العالم ، في الوقت الذي تدعم كل الأنشطة المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة.
