جدة- ياسر بن يوسف
بعد أن أسهمت جائحة كورونا شهورا طويلة في عدم استقرار استقدام العمالة المنزلية ، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك ، تبدو مؤشرات تكاليف استقدام وتأجير العمالة المنزلية ، في صعود بنسب قد تتجاوز 100%، حيث رفعت الشركات أجرة العاملات بحدود 1200 – 1500 ريال في الشهر ، لتصل أحيانا إلى أكثر من 3 آلاف ريال ، إضافة إلى قيام معظم الشركات بإلغاء باقات الشهر الواحد، والاكتفاء بتأجير العاملات بالساعة أو باقات من 3 أشهر إلى عام، كما اشترط بعضها أن يتم دفع أجور العاملة (كاش) لعام كامل.
البلاد تطرح القضية للنقاش من خلال التقرير التالي:
أرجع عاملون بشركات ومكاتب استقدام سبب تضاعف أجور العاملات المنزليات الشهرية إلى عدم توفر أعداد كافية من العاملات لتغطية السوق السعودية ، خاصة مع ارتفاع الطلب سنويا في شهر رمضان، وكذلك ماسببته جائحة كورونا لفترة طويلة وعدم القدرة على الاستقدام من بعض الدول ، وعدم تمكن بعض العاملات اللاتي غادرن في إجازات سنوية في تلك الفترة من العودة للمملكة بسبب الإجراءات الاحترازية، ومنع استقبال القادمين من بعض الدول ذات الخطورة العالية ، وهي اجراءات طبيعية وحتمية آنذاك في مثل تلك الظروف التي واجهت فيها المملكة تداعيات الجائحة بمسؤولية عالية لحماية الأرواح والحفاظ على الأمن الصحي.
ضوابط وشروط
ويؤكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث أن هناك العديد من المدخلات التي يجب أن يتم وضعها في الاعتبار ، والمتعلقة بارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية. مشيرا الى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حريصة على متابعة السوق وتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، لكن أحد عوامل ارتفاع الأسعار ارتفاع تذاكر الطيران إلى نحو 60 % في بعض الدول، وبلغت قيمتها 6 آلاف ريال بعد أن كانت بمتوسط ألفين ريال فقط، وهذه الأسعار الجديدة يتم تضمينها في عقد الاستقدام، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة فحص الـ “بي سي آر” للتمكن من ركوب الطائرة.
واتفق المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري ، بأن ارتفاع تكلفة الأجور للعمالة المنزلية بهذه الصورة غير مبرر ولا يكون بشكل إيجابي وانه يجب ان تكون هناك ضوابط وشروط تحكم هذا الأمر وأن أسراً كثيرة لجأت إلى حجز عاملات منزليات من خلال العمل بالساعة، وبطرق غير نظامية. والغريب هو تفاوت الأسعار ما بين المناطق الرئيسية والأخرى الطرفية، ما يستوجب تحركا سريعا لضبط التجاوزات خصوصا في شهر رمضان. بشأن ارتفاعات أجور العاملات المنزليات المستقدمات، إذ تتراوح ما بين 4000 ريال إلى 5000 ريال تقريباً، بينما تتراوح المبالغ ما بين 2500 ريال إلى 3000 ريال في معظم بقية أشهر السنة وذلك لعمالة مجهولة رغم خطورتها، تعمد بعض العائلات إلى تشغليهن.
معوقات وحلول
وفي سياق متصل كان اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً في “اللجنة الوطنية للاستقدام حدد عدداً من العوائق التي تواجه قطاع الاستقدام في المملكة، من أهمها تحديد الأسعار، والعقود، مما أثر سلباً على ارتفاع تكاليف الاستقدام، داعياً إلى فتح أبواب المفاوضات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية؛ لتحديد الأسعار، ومراقبة عمل المكاتب السعودية والأجنبية.
أيضا أوضح اتحاد الغرف أن اشتراط برنامج نطاقات نسبة توطين بنسبة 75 % على مكاتب الاستقدام وتصنيفها ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية التي يوجد بها أعداد كبيرة من العمالة، يعد أمراً صعباً ومعرقلاً لعمل هذه المكاتب، ومن ثم تعطيل عملية الاستقدام، إضافة لما يعانيه القطاع في الفترة الأخيرة جراء جائحة كورونا، مبيناً أن إيقاف تجديد التراخيص لعدد من المكاتب بسبب مساهمة أصحابها في شركات الاستقدام يحتاج إعادة النظر فيه, مطالباً منح المكاتب والشركات مهلة من ستة أشهر إلى سنة لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها.
وأشار الاتحاد إلى أن برنامج مساند يُعد نافذة جيدة خاصة لمكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يتم الاستقدام منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، مع وضع ضوابط بالبرنامج للوكلاء الخارجيين، أسوة بالضوابط التي فرضت على مكاتب الاستقدام الداخلية بالمملكة.
وطالب اتحاد الغرف بضرورة تشكيل فريق عمل بشكل عاجل يضم مسؤولين باللجنة الوطنية للاستقدام، مع الجهات ذات العلاقة لبحث تلك التحديات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها؛ لتسهيل عملية الاستقدام، مما ينعكس إيجاباً على تنظيم القطاع وسرعة عملية الاستقدام، وفتح أبواب جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، والحد من ارتفاع الأسعار.
يذكر ان اتحاد الغرف التجارية السعودية أعاد مؤخرا تشكيل اللجنة الوطني للاستقدام في خطوة تهدف الى النهوض بالقطاع وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين.
