بغداد – البلاد
في ظل سعي المليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران لخلق الفوضى في العراق والمنطقة، رفض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس (الأربعاء)، الزج ببلاده في مشاكل الخارج وتحويلها إلى ما وصفها بساحة لتصفية الحسابات، محذرا من أن الفوضى في العراق تعني تمددها في المنطقة، لافتا إلى أن استقرار بلاده يعني استقرار المنطقة.
وقال الكاظمي، خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، وفقا لمكتبه الإعلامي: هذه المرحلة مفصلية ومهمة، ولا ينبغي استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى، مشيرا إلى أن جر المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج، أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا على أن الزمن لن يعود إلى الوراء. وأضاف: “نحن اليوم هنا في محافظة ميسان لنقول للمجرمين: ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة. سنقدم كل الدعم للقضاء في ميسان وللأجهزة الأمنية، وكل ما تحتاجه القوات الأمنية من أجل استتباب الأمن وتنفيذ القانون”. وتابع: “جميع القوى دون استثناء، الأمنية والسياسية والاجتماعيّة، مطالبة بالتحرّك السريع وتحمّل مسؤوليّاتها”، محذرا من أن “الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوّة”.
وأكد الكاظمي أنه “سيتابع شخصياً وضع المحافظة من القيادة الأمنية المشتركة يوماً بيوم، وسيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم”، مشددا على أن لا أحد فوق القانون، وليس مسموحاً لأحد أن يتجاوز الدولة ومؤسساتها، كما عد بتقديم كل الدعم للقضاء في ميسان وللأجهزة الأمنية، وكل ما تحتاجه القوات الأمنية من أجل استتباب الأمن وتنفيذ القانون، داعيا المواطنين إلى مساعدة القوات الأمنية والتعاون معها، وألا يسمحوا للبعض ممن يسول لهم هواهم بأن يجرّوهم إلى العصبيّة، والاصطفافات الخارجة عن إطار الدولة.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأول، اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات اغتيال كل من القاضي أحمد فيصل الساعدي والرائد حسام العلياوي، اللذين تم اغتيالهما في محافظة ميسان، وتوعد بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن محافظة ميسان واستقرارها.
وكشفت شرطة محافظة ميسان عن توقيف عناصر حماية المؤسسات الأمنية التي اغتيل أمامها القاضي أحمد فيصل الساعدي، وكذلك توقيف المرافقين له، وفتح تحقيق دقيق حول عملية الاغتيال لبيان حيثيات ذلك الحادث والكشف عن القتلة المسلحين.
