الرياض- البلاد
كشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الثروات المعدنية في المملكة تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال، بما في ذلك عدد من المعادن الأكثر وفرة مثل: الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والفوسفات، والبوكسايت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، والفلسبار، وصخور الزينة المستخدمة في واجهات المباني مثل: الجرانيت وغيرها من المعادن الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تنتج العديد من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دور مهم في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية، كالحديد، والألمنيوم، والنحاس، والزنك، والذهب، وكذلك منتجات المعادن اللافلزية، مثل: الأسمدة الفوسفاتية، والأسمنت، والزجاج، والسيراميك، إذ يبلغ إنتاج المملكة من البوكسايت حوالي 4.9 ملايين طن سنويًا، يتم معالجته لإنتاج حوالي مليون طن من الألمنيوم سنويًا، كما يتم إنتاج حوالي 409 آلاف أوقية من الذهب من عدد المناجم الموجودة في المملكة بمنطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن النفيسة والمعادن الأساس.
وبين أن المملكة تنتج نحو 68 ألف طن سنويًا من مركزات النحاس والزنك، ونحو 24.6 مليون طن من خام الفوسفات سنويًا، حيث تتم معالجته لإنتاج نحو 5.26 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية سنويًا، وتعد المملكة من بين أكبر 5 منتجين للأسمدة الفوسفاتية، كما نجحت في تطوير عدد من الصناعات المعدنية الأخرى.
وأوضح التقرير أن التطلعات والأهداف الرئيسية التي وضعتها الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية تركز على الاستخدام الأمثل لهذه المعادن من خلال تطوير سلاسل القيمة الصناعية التي سيكون لها تأثير اقتصادي مهم خلال مراحل الصناعات الوسيطة والتحويلية لهذه المعادن وما ينتج عنها من فرص عمل، ونقل التنمية إلى مناطق المملكة المختلفة التي توجد فيها هذه الخامات المعدنية ، مما سيكون له أثر إيجابي على تنمية المجتمعات المحلية في تلك المناطق ، وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين وحماية البيئة.
وأفاد أن فرص النمو التي حددتها الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين ستسهم في توفير فرص استثمارية مهمة؛ نظراً لما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تساعدها على تحقيق النجاح في قطاع التعدين، ومن أهمها: المزايا التنافسية، وتوافر الثروة المعدنية المدعومة بالطلب المحلي الكبير، مما يؤهل المملكة لتكون واحدة من أهم الدول المنتجة للمعادن في العالم بحلول عام 2030.
وأكد أن الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين تهدف إلى زيادة إنتاج الذهب، والنحاس، والمعادن الأساسية عشرة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأسمدة الفوسفاتية لجعل المملكة من بين أكبر ثلاث دول منتجة حول العالم، ومن بين الدول العشر الأولى عالميًا في إنتاج الألمنيوم والقدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية المتعلقة، كما تهدف إلى مضاعفة إنتاج الحديد والزجاج من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في سلاسل القيمة الجديدة مثل: العناصر الأرضية النادرة، والتنتالوم والنيوبيوم، التي تعد من العناصر المهمة للعديد من الصناعات المتقدمة مثل: صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، والهواتف الذكية والأقمار الصناعية.
وقد تم إطلاق مبادرة تسريع أعمال الاستكشاف، وزيادة الإنفاق على أعمال الكشف والتنقيب التي تستهدف عشرات المكامن المعدنية في المملكة ذات المؤشرات الاقتصادية المشجعة، وحساب الموارد المعدنية لهذه المكامن، من خلال استخدام أفضل طرق الكشف والتنقيب.
ارتفاع قياسي لسجلات التعدين
سجلت وزارة التجارة ارتفاعا في إصدار السجلات التجارية لقطاع التعدين والأنشطة المرتبطة بالمحاجر بنسبة 1292% خلال ست سنوات (2021/2015)، حيث بلغ إجمالي السجلات المصدرة في العام 2021 (1,365) سجلاً تجارياً، بينما شهد العام 2015 إصدار 98 سجلاً تجارياً فقط.وأظهرت إحصاءات الوزارة بلوغ إجمالي عدد السجلات التجارية العاملة بقطاع التعدين بكافة مناطق المملكة 4,125 سجلاً تجارياً.
جاءت هذه الزيادة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وخططها التحفيزية، حيث عملت على تنمية وتوسع قطاع التعدين في المملكة وتطويره لزيادة قاعدة التنوع الاقتصادي ورفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار.
يذكر أن المملكة عملت على استحداث العديد من الأنظمة والتشريعات للإسهام في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية فيه بهدف التحول إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، لاسيما مع تنامي الطلب العالمي على المعادن.