البلاد : واس
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، أن الوزارة انتهجت في سياستها وإستراتيجيتها إثراء وتعزيز التشاركية مع الأجهزة المعنية لتحفيز ودعم المواطنين وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق أهداف وفرص التنمية الوطنية، مبينًا أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج ودخل أغلبها حيز التنفيذ.
وأوضح في كلمته التي ألقاها اليوم خلال تدشين منصة “قوى”، في مدينة الرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير النقل المهندس نبيل بن محمد العامودي، وعدد من أصحاب المعالي ورؤساء الغرف التجارية والمسؤولين في القطاع الخاص، أن الوزارة تبنت خلال العشرة أشهر الماضية مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وأثمرت في إطلاق 68 مبادرة موجهة للسوق.
وقال المهندس الراجحي: “تهدف المبادرات التي أطلقتها الوزارة إلى زيادة نسب التوطين، ودعم وتأهيل وتمكين المواطنين، ودعم القطاع الخاص لاستقطاب وتوظيف المواطنين، وتحسين بيئة العمل وتطويرها، ورفع جودة خدمة العملاء وأتمتتها، ودعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية، ونسعى لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني”.
وأكد أن التوطين ودعم وتمكين الشركاء من منشآت ومواطنين، وإنماء وتعزيز الشراكات مع الأجهزة المعنية ورفع مستوى الامتثال بسوق العمل من أهم أولويات الوزارة، وهناك فريق متخصص وآخر للحوكمة يتابع الفريق التنفيذي المسؤول عن تنفيذ جميع المبادرات التي تبنتها الوزارة.
وأشار إلى أن آلية تحقيق التوطين تقوم على بناء علاقة شراكة مع القطاع الخاص (التحفيز للتوطين)، وعقد شراكات قطاعية ثلاثية الأطراف، ومتابعة خلق الوظائف في برامج الرؤية مثل برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومتابعة خلق الوظائف في المشروعات العملاقة التي تطلقها الحكومة ضمن برنامج تنويع الاقتصاد السعودي، والشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم برامج التدريب والتأهيل على رأس العمل أو المنتهي بالتوظيف.
وأفاد بأن الوزارة دخلت في شراكات واتفاقيات لتوطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023م، ولن تقف الطموحات والجهود عند هذا الحد، بل ستنطلق لمستويات أعلى بإذن الله بناءً على قصص النجاح التي سترسم بأيدي جميع الشركاء”.
وأكد أن عدد السعوديين الداخلين لسوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2019م تجاوز 45 ألف سعودي وسعودية في مختلف القطاعات التي تم توطينها، في حين بلغت أعداد المنشآت الجديدة 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول مقارنة بـ48 ألف منشأة من الربع ذاته في 2018 بزيادة 175 في المائة.
وامتدادًا لإستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتيسيرًا على المستفيدين وعملاء الوزارة وتعزيز الشراكة مع الأطراف المختلفة، بيّن معالي المهندس الراجحي، أن الوزارة أنصتت للجميع من خلال عقد أكثر من 100 ورشة عمل بمختلف المناطق، وكما اعتنت بمجمل الآراء والمقترحات التي تلقتها من خلال قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، ونتج عن ذلك وضع منظومة قوى المتكاملة لتعزيز ودعم وتمكين المواطنين من خلال “قوى الأفراد”، ولتعزيز ودعم وتمكين منشآت القطاع الخاص من خلال “قوى المنشآت”.
وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تهدف من تدشين منصة “قوى” إلى تعزيز التحول الرقمي، وسهولة إنجاز الخدمة للمستفيدين، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.
وتابع قائلاً: “ندشن اليوم (منصة قوى) بـ 22 خدمة وسيتم مضاعفة عدد الخدمات المقدمة على المنصة -بإذن الله- قبل نهاية عام 2019م، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة: “قوى أدائي المنشآت” الذي يحفز المنشآت للتنافس لرفع مستوى جاذبيتها لأبرز الكوادر البشرية، من خلال السماح لتلك الكوادر ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات التميز لتلك المنشآت، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة كذلك “قوى أدائي الأفراد” الذي يحفز الأفراد للتنافس لرفع مستوى جاذبيتهم لأفضل المنشآت العاملة بسوق العمل، من خلال السماح للمنشآت ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات تميز الأفراد وهذه سيتم إطلاقها -بإذن الله- بعد شهرين من الآن، وخدمة “قوى الاستقدام والموافقة اللحظية” والمخصصة للمنشآت المتميزة والتي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وتبني وتنمي خبراتهم، وتحول منظومة قوى الاستقدام من عملية تستغرق عدة أشهر إلى موافقة لحظية”.
وأضاف الوزير: “بالإضافة إلى خدمة “قوى اعتماد لوائح تنظيم العمل”، لرفع جودة الخدمة ومرونتها، حيث تقدم مكاتب المحاماة المعتمدة مسبقًا خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل الداخلية خلال أيام معدودة بدلاً من الاعتماد على أعداد محدودة من كوادر الوزارة لمراجعتها وتدقيقها، فستتقلص رحلة العميل لبضعة أيام بدلاً من الانتظار عدة أشهر، وخدمة “قوى للفحص المهني” عبر المساهمة في رفع كفاءة العمالة المهنية من خلال برنامج الفحص المهني والذي ستطلقه المنظومة خلال أشهر -إن شاء الله-، وخدمة “قوى التقييم الذاتي” والتي تسعى لرفع الوعي بأنظمة وتشريعات منظومة سوق العمل، والتي من خلالها كذلك ستتمكن المنشآت من رفع مستوى الامتثال الذاتي وتفادي العواقب حال ضبط المخالفات من قِبل الأجهزة والفرق التفتيشية المختلفة، وخدمة “قوى التفتيش المجتمعي” والتي سيتم من خلالها إشراك العموم وفتح الفرصة أمامهم للإبلاغ عن أي مخالفات ظاهرة”.
