لعقود طويلة مضت ظل النفط المحرك الرئيسي للطاقة وقامت عليه قوة النهضة الصناعية وتقدمها الذي بلغته في مختلف القطاعات خاصة النقل بكافة وسائله وقطاعاته، وكذلك أهمية مشتقاته في جديد الصناعات التقنية التي تقوم عليها الثورة الصناعية الرابعة ، مما يؤكد أن أمن الطاقة عالميا يرتبط بشكل أساسي بتأمين الإمدادات النفطية مع استمرار جهود تحقيق الحياد الكربوني، والتوجه التدريجي للاقتصاد الأخضر، وقد سجلت المملكة خطوات متقدمة على كافة هذه المحاور، كما تنفذ المملكة مشروعات طموحة لإنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق معدلات عالية من الاستدامة، مما يعكس حرصها على التقدم في الطاقة المتجددة وأيضا ضمان استقرار الطاقة التقليدية للعالم.
لذا يظل للنفط أهميته للاقتصاد العالمي في قطاعات ومفاصل كثيرة ، تتطلب استقرار وضمان إمداداته للأسواق العالمية وفق معادلة الاستدامة للطاقة ، مع استمرار الأبحاث والتقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات وتحقيق متطلبات البيئة ، وبغير هذا التوازي يتعرض الاقتصاد العالمي لأزمات ليس بمقدوره تحملها ، لسبب بديهي وواقعي، هو أن الطاقة المتجددة لم تصل بعد إلى الإحلال للنفط حتى في المدى المنظور لأنها تتطلب تغييرا هيكليا هائلا في الصناعات والنقل ، لا يزال أمامها مراحل وزمن ، ولابد من أن يواكبها استقرار الطاقة.
