لندن – البلاد
حذر تقرير أوروبي جديد، من خطر تنظيم الإخوان الإرهابي في بريطانيا، كاشفا عن دور قياداته حسن البنا وسيد قطب ويوسف القرضاوي في نشأة الإرهاب حول العالم، مستعرضا مخاطر جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان في بريطانيا، تحت عنوان “المنظمات الإسلامية في المملكة المتحدة: من قضية رشدي حتى يومنا هذا”.
وقال التقرير الذي نشره أمس (الثلاثاء) موقع “عين أوروبية على التطرف”، إن “الإخوان وغيرهم من المنظمات المتطرفة تركز على عدد من القضايا منها مفهوم الإسلاموفوبيا المؤسسي في بريطانيا، والصراعات التي يُنظر إليها على أنها جزء من حرب غربية على الإسلام والتعليم الإسلامي”، لافتا إلى أن جماعات الإسلام السياسي نشطت في بريطانيا بالقرن الماضي، لاسيما مع الفتوى التي أصدرها كليم صديقي، المدير السابق للمعهد الإسلامي الذي تم حله الآن ومؤسس البرلمان الإسلامي المنحل في بريطانيا، والذي أباح فيها قتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي الذي كان يحارب الإسلام السياسي.
وأنتج الإسلام السياسي، وفقا للتقرير الأوروبي، في بريطانيا جماعتين هما الجماعة الإسلامية من جنوب آسيا والإخوان، مبينا أنه منذ قضية رشدي، انطلقت جماعات الإسلام السياسي في التغلغل ببريطانيا، محدثة أثرًا سلبيًا في المجتمعات، مشيرا إلى أن هناك عددًا من المشكلات التي سببها جماعة الإخوان في بريطانيا منها خلق شعور لدى المسلمين بأنهم تحت التهديد، ما أدى للانقسام وأصبح بعض الأفراد أقل اندماجًا في المجتمعات الأوروبية، وأكثر عرضة للتطرف.
وأشار التقرير إلى أن للتنظيم الإرهابي وجودا في نحو 90 دولة حول العالم وفي كل دولة اخترقتها الجماعة، اتخذت أشكالا مختلفة لتناسب القوانين السياسية المحلية، ولكن في النهاية تعمل، كل المنظمات الإخوانية، وفقًا لرؤية إرهابية مشتركة وضعها القرضاوي.
وداخل تنظيم الإخوان الإرهابي، لا تزال حالة الاحتراب بين شقي التنظيم المنقسم على نفسه، متواصلة في لندن وإسطنبول، إذ تدور منذ شهور أزمة مستعرة بين فريقي الإخوان، حيث أعلن إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان من بريطانيا، إحالة غريمه محمود حسين المقيم بتركيا، وستة آخرين من أعضاء مجلس شورى الجماعة إلى التحقيق، قبل أن يرد الأخير بعزل الأول من منصبه. وانشطرت الجماعة إلى قسمين إثر هذه القرارات، وقررت جبهة تركيا تعيين القيادي الإخواني مصطفى طلبة في منصب المرشد العام لتنظيم الإخوان لمدة ستة أشهر، وإقصاء منير من منصبه.
ويبدو أن جبهة إبراهيم منير في لندن لا تود نهائياً إعلان الاستسلام، بل سعت خلال الفترة الأخيرة إلى إحداث شقاق كبير في الجبهة المواجهة لها، وعلى ذلك أصدرت جبهة قانونية تابعة له ما أسمته “قرار اللجنة القانونية للإخوان المسلمين حول الأزمة الداخلية”، بـإحـالـة سـتة مـن أعـضاء مجـلس الـشورى الـعام لـلتحقيق ثـم قـرار تجـميد عـضويتهم، وما تبعه من قـرار لمجـلس الـشورى الـعام بـسحب الـثقة مـن القائم بعمل مرشد الجماعة. وقالت اللجنة في قرارها حول خلاف الجبهتين وعزل جبهة محمود حسين للقائم بأعمال مرشد الإخوان إبراهيم منير، “إن الخلاف ينذر بخـطر شـديد يهـددهـا لـلأسـف مـن داخـلها فـي الـوقـت الـذي تـحيط بـها الأخـطار والأهـوال مـن خـارجـها ومـن كـل حـدب وصـوب”.
وأكدت اللجنة أن قـرار سـحب الـثقة من إبـراهـيم مـنير الـقائـم بـعمل المرشد العام باطل بطلاناً مطلقاً، وفقاً لنصوص اللائحتين الأعلى والمصرية، بينما أقرت بـإحـالـة الإخـوان السـتة أعـضاء الـشورى العام في مصر للتحقيق ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات واجب النفاذ. ونوهت لجنة الإخوان في جبهة منير في قرارها إلى أحقية الـقائـم بـعمل الـمرشـد الـعام فـي إيقاف أعـضاء الـشورى الأعـلى -ومـن ثـم شـورى مـصر أو أي فـرد فـي الجـماعـة، أو إحـالـتهم لـلتحقيق ثـابـت بـالـلائـحة الأعـلى لجماعة الاخوان المسلمين الـتي تـعلو وتهـيمن عـلى لـوائـح الأقـطار بـما فيها الـلائـحة الـمصرية، ويسـري مـا بـها مـن أحكام عـلى كل مـؤسـسات وأفـراد الجـماعـة ومـن ثـم فـقرار إحـالـة الإخـوة السـتة أعـضاء الشورى للتحقيق ووقفهم عن العمل قرار متفق مع أحكام اللائحة ولا يخالفها. ويخشى أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي داخل مصر وخارجها من الآثار والتأثيرات المباشرة التي ستنتج عن الخلافات بين الجبتهين، والتي سيكون مؤداها أن تتأثر عمليات ضخ الأموال بالشكل الاعتيادي لدى الجماعة الإرهابية، التي تعتمد على مصادر متنوعة للدعم المالي داخلياً وخارجياً منذ عقود.
