البلاد- ياسر بن يوسف
دعا عدد من رواد الأعمال وأصحاب منشآت متوسطة وصغيرة، الجهات الحكومية إلى توحيد الرقابة والتفتيش على المشاريع الناشئة، وحصرها في جهة واحدة، والتخفيف من الغرامات والأعباء والتحديات العديدة المفروضة عليها، والتي دفعت بعضهم إلى الانسحاب من السوق، والبحث عن وظائف، وأثنوا على الجهود التي تبذلها وزارات التجارة، والاستثمار، والموارد البشرية، والتي تأخذ بعين الاعتبار العمل المتكامل المشترك بين الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بهدف خفض معدل البطالة، وإيجاد مزيد من فرص العمل الكريمة والملائمة أمام المواطنين.
خلال ورشة عمل عقدها المركز الوطني للتنافسية قبل أيام، بعنوان “تحديات القطاع الخاص” بشأن بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية، وبمشاركة أصحاب أعمال وجهات حكومية معنية، قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية:”هدفنا الوصول إلى حلول للتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال”، مشيرا إلى أن الانتقاد البناء هو ما يقود الجهات الحكومية إلى القيام بدورها، داعيا إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بيئة أعمال محفزة.
وبين الدكتور القصبي، أن مشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية بالتحديات في الورشة، يأتي في إطار العزم على إيجاد حلول فاعلة لجميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال ، بالتكامل مع الجهات الحكومية، مرحبا بالأفكار أو المرئيات التي تسهم في مواجهة المعوقات التي تواجه القطاع بمختلف المجالات. الورشة ناقشت التحديات بشأن إجراءات بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية، وإجراءات التفتيش والرقابة، والمخالفات والغرامات، والحلول المقترحة لمعالجة تداخل المخالفات بين الجهات الحكومية، إلى جانب مدى وضوح إجراءات الاعتراض على المخالفات واستجابة الجهات الحكومية.
إغلاق اضطراري
حول ذلك تناقش “البلاد” هذه الجوانب حيث طالب علي صالح الكناني – رائد الاعمال-بإعادة النظر في الغرامات القاسية التي تسببت في إعاقة مسيرة الكثير من رواد الأعمال، واضطرتهم لإغلاق مشاريعهم والانضمام إلى العاطلين، ويضيف: بعض أصحاب المنشآت عانى كثيرا من الإجراءات، ومع أول خطوات العمل، وفي ظل الحماس الكبير الذي يسيطر عليه مع بداية المشروع، قد تكون هناك أخطاء وهفوات، ومع أول تفتيش تنزل عليه غرامات يعجز عن سدادها، وبالتالي ايقاف خدمات المنشأة من تجديد رخصة أو تجديد إقامات وغيرها. وشدد الكناني على ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين الجهات الحكومية، ويتم حصر عمليات الرقابة والتفتيش في جهة واحدة، بدلاً من أن يتلقى صاحب المشروع أو المنشأة الصغيرة المخالفات من كل جهة على حدة، مع ضرورة الرأفة في تعامل هذه الجهات من خلال التوجيه والتنبيه والتقويم في البداية.. وتكون الغرامة المالية في نهاية المطاف، في حالة عدم تعديل المخالفة والاصرار عليها.
ترجمة التوصيات
من جانبه أشار المستشار القانوني هاني الجفري ، إلى ضرورة ترجمة التوصيات التي خرجت بها ورش عمل (تحديات القطاع الخاص) التي جرت في العديد من المدن، بحضور 10 جهات حكومية، وممثلين عن فئات عديدة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة، حيث كانت هناك العديد من المخرجات التي تحتاج إلى قرارات حكومية عاجلة وسريعة، أولها مراعاة أن تناسب الغرامات التي يجب توقيعها حجم المنشأة والمنطقة التي تعمل بها، فهناك شبه اتفاق على أن هذه الغرامات هدفها التقويم وتعديل المسار، ولاتتسبب في تعطيل هذه المنشأت والاضرار بها، وثانيها التدرج في إيقاع المخالفات بداية من التوعية والتنبيه وصولا إلى الغرامة المالية وغيرها، مع جدولة زيارات التفتيش ووضع نموذج موحد للإجراءات. وأضاف الجفري : قبل هذا كله لابد النظر بعين الاعتبار إلى عملية توحيد جهات الرقابة، حيث طالبت ورش العمل بأن يأتي التفتيش من جهة واحدة فقط، وليس من جهات عديدة ومستقلة عن بعضها البعض مثل وزارة الموارد البشرية والتجارة والبلديات والصحة وغيرها، وهذا أمر في غاية الأهمية، مع أن تكون هناك مرونة في الاستجابة والتعاطي مع اعتراضات أصحاب المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال.
تسهيلات مطلوبة
في السياق أثنى المستشار خبير الجرائم المالية ياسر الطائفي على المبادرات والتعديلات الأخيرة التي أجرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخفض وتصنيف المخالفات والغرامات وفق حجم المنشآت وعدد العاملين بها، مشيراً إلى وجود حاجة ماسة لمثل هذه التسهيلات خلال هذه المرحلة التي يجتهد فيها كل من منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال من أصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة للابتعاد عن ضغوطات جائحة كورونا وسلبيتها التي أثرت بها على مختلف الأنشطة. وقال: إضافة إلى أن بادرة وزارة الموارد البشرية صنفت المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها، حدد القرار الغرامات بناءً على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل وذلك لحفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل جاذبة، كما كفل القرار حق صاحب العمل في الاعتراض على المخالفة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الإلكترونية، مع الاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط. واختتم الطائفي رأيه ، بأن الاستمرار بتقديم النصح والإرشاد للمنشآت الصغيرة ، أمر محمود نحتاج تطبيقه على أرض الواقع، مع توحيد جهات الرقابة والتفتيش في مكان واحد، بدلاً من تشتت أصحاب المنشآت بين عدة جهات، فقطاع المنشأت الصغيرة والمتوسطة هو محرك أساسي للاقتصاد الوطني، وهو الأساس الحقيقي لعمليات التنمية والقضاء على البطالة.
