الرياض – البلاد
حافظ صندوق الاستثمارات العامة على مركزه الثامن بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله بقيمة 30 مليار دولار لتصل إلى 480 مليار دولار، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية بنهاية عام 2021.
وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 30 مليار دولار، مقارنة بـ 450 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2021.
ووفقًا لاستراتيجية الصندوق فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1066 مليار دولار في 2025، كما ذكر سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد قال في كلمته بمناسبة إعلان الميزانية مؤخرا ، إن صندوق الاستثمارات العامة استثمر محلياً خلال عام 2021 ما يزيد على 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد على 150 مليار ريال للعام 2022 ، وأن إجمالي استثمارات الصندوق المحلية سيصل إلى 3 تريليونات ريال حتى العام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016 يبلغ 11.2 مليار ريال.
ونوه سمو ولي العهد بمستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لكونه الذراع الاستثماري المحلي والخارجي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والذي يدعم ويكمل الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع الاقتصاد، وساهم في تحقيق أثر وإنجازات واضحة على الصعيدين المحلي والعالمي سعياً لتحقيق طموحاته على المدى المتوسط، ومنها؛ مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في استثماراته والشركات التابعة له بما يصل إلى 60 %. في السياق قال محافظ الصندوق ياسر الرميان ، إن الصندوق يعد أحد أسرع الصناديق السيادية نموا وتطورا في العالم، مبينا أن الأصول تحت الإدارة وصلت قيمتها إلى نحو 1.8 تريليون ريال وهو أعلى من المستهدف للعام الحالي، وأن الصندوق ساهم منذ عام 2017 في استحداث 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثاني 2021.
يذكر أن حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم بلغ بنهاية عام 2021 نحو 9.53 تريليون دولار.
