القاهرة ــ رويترز
بدأ نحو 61 مليون مصري امس “السبت” التصويت على التعديلات الدستورية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وإقبال بدا كثيفاً منذ الدقائق الأولى.وافتتحت اللجان الانتخابية، والبالغ عدها 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، أبوابها من التاسعة صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة، مع تيسيرات كبيرة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.
وتضم قاعدة بيانات الناخبين 61 مليونا و344 ألفا و503 ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم.
وأدلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء بأصواتهم في مقارهم الانتخابية.
وتستمر عملية التصويت لـ 3 أيام هي 20، و21، و22 إبريل فيما بدأ الجمعة تصويت المصريين بالخارج الذي ينتهي اليوم “الاحد”
وفي خارج اللجان قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالمحافظات بتنفيذ خطط وإجراءات واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم.
وانتشرت بالشوارع وأمام مقار اللجان الأقوال والارتكازات الأمنية، وقوات التدخل والانتشار السريع والعناصر القتالية المجهزة والمدربة، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام.
وفي سياق متصل يتابع مجلس الوزراء المصري عبر غرفة عملياته المركزية سير عملية الاستفتاء بجميع محافظات الجمهورية.
وتابع رئيس الوزراء عملية الاستفتاء مع المحافظين عبر “الفيديو كونفرانس”، للتأكد من توافر الدعم اللوجستي وتسهيل كافة عمليات التصويت.
وعلى الجانب الآخر، تتواصل لليوم الثاني على التوالي عمليات تصويت المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية.
