الرياض – البلاد
نجحت برامج ومبادرات التوطين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة لتوفير فرص عمل ملائمة للمواطنين ورفع مساهمتهم في المجتمع.
في هذا السياق أسهم برنامج “تضافر” في استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية وتطوير قدراتها وإشراكها في سوق العمل السعودي بما يتناسب مع خبراتهم وكفاءتهم في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال سماحه لمنشآت القطاع الخاص بتقديم خدمات بعض عامليها السعوديين للجهات غير الربحية كالجمعيات الأهلية والتعاونية مقابل عدد من المميزات، ومنها رفع مستواها في برنامج نطاقات مما يتيح للقطاع الخاص خيارات متنوعة لإدارة موارده البشرية في إطار نظامي ومجتمعي في آن واحد. وتميز البرنامج في رفع نسبة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من 1 % إلى 5% ورفع كفاءة أداء هذه القطاعات، مبينة أنه عمل من خلال أهدافه الاستراتيجية على تمكين القطاع غير الربحي الذي يخدم شرائح مجتمعية متنوعة، ويؤمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للفئات الأشد حاجة مما عزز التلاحم المجتمعي والدور الاقتصادي له.
وذكرت أن البرنامج يعد الحلَّ النظامي الأمثل لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في تحسين واقعها في برنامج نطاقات، دون اللجوء للحلول المخالفة للنظام والتي يترتب عليها غرامة مالية على المنشآت ، مشيرة إلى أن “تضافر” فتح مسارات أخرى لطالبي العمل عبر تنوع الفرص الوظيفية لكل الشرائح (النساء، الرجال، أصحاب الخبرة، الشباب، المدن الكبرى، المناطق الطرفية)، وذلك لإكساب الخبرة للشباب وتحضيرهم لوظائف أخرى وحمايتهم من فترة التوقف بعد الدراسة، أو الحفاظ على التركيبة الاجتماعية للقرى الطرفية والحد من هجرة طالبي العمل للمدن الكبرى. وتضم الفئات التي يشملها البرنامج أبناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والمسجلين في قوائم برنامج “حافز”، وخريجي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والباحثين عن عمل.
