الخرطوم – البلاد
زادت استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من منصبه، تعقيدات المشهد السياسي بالبلاد، في ظل المطالبة الدائمة بحكومة مدنية واستمرار التظاهرات المناهضة لقرارات 25 أكتوبر، بينما جددت العديد من الدول دعمها للحكم المدني في السودان، عقب استقالة حمدوك، إذ أكدت الولايات المتحدة أنها تقف إلى جانب الشعب في مطالبته بمدينة الدولة، بينما أعربت بريطانيا عن حزنها لخطوة رئيس الوزراء المستقيل. وقالت وزيرة شؤون إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، فيكي فورد، إنها تشعر بحزن شديد لاستقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، داعية إلى احترام مطالب المنادين بالحكم المدني، مضيفة: “حمدوك كان يخدم السودان ويسعى لتحقيق رغبة شعبه في مستقبل أفضل”، مشيرة إلى أن الملايين رفعوا أصواتهم منذ التدابير التي أعلنها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي للمطالبة بالحكم المدني، قائلة: “يجب على قوات الأمن والجهات السياسية الفاعلة الأخرى الآن احترام تلك المطالب”.
وحث مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، زعماء السودان على ضمان استمرار الحكم المدني، وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة حمدوك التي فاقمت الغموض حول العملية الانتقالية في البلاد، والمضي نحو الانتخابات. وقال في تغريدة على “تويتر”: “بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني”، كما شددت الخارجية الأمريكية على أن أي تعيينات جديدة يجب أن تلتزم بقواعد اتفاق تقاسم السلطة المبرم عام 2019. وأضافت أنه ينبغي تعيين رئيس الوزراء الجديد والحكومة السودانية المقبلة بما يتوافق مع الإعلان الدستوري من أجل تحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة، ويجب وقف العنف ضد المتظاهرين. واعتبر محللون سياسيون أن استقالة حمدوك أعادت البلاد إلى نفق مظلم، خصوصا أنه كان يتميز بالحكمة، ويسعى لحل الأزمة عبر الحوار الشامل لإرضاء جميع أطراف العملية السياسية، فيما قال آخرون إن الاستقالة لن تغير شيئاً. في وقت وصف وزير المالية في حكومة حمدوك جبريل إبراهيم، الاستقالة بالمؤسفة، مبديا دعمه للجيش، وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أن الاستقالة أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئا في طريق الثورة.
وأرجع حمدوك أسباب استقالته من منصبه، إلى الصراعات العدمية بين مكونات الانتقال، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة، لافتا إلى الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي. وقال إنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء بعدما التقى خلال الأيام الماضية كافة المكونات في البلاد، مشددا على أن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد تكون شاملة. وأضاف أن الثورة ماضية إلى غايتها والنصر أمر حتمي، قائلاً: “نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين في واقع وعر المسالك”، داعيا المستثمرين لبناء شراكات تنموية مع السودان، كما شكر كل دول العالم التي آمنت بالثورة السودانية، مؤكداً أن القوات المسلحة هي قوات الشعب تحفظ أمنه وسيادة أراضيه، مؤكدا وجوب نبذ العنف والفرقة والإيمان بالنصر نحو سودان جديد.
