الرياض : البلاد
دعت وزارة التجارة، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام المعاملات التجارية، وذلك حتى تاريخ 24 / 6 / 1443هـ، انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، وسعيًا إلى تحسين البيئة التشريعية التجارية في المملكة .
وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام أُعِدَّ بناءً على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والخبراء المختصين، بهدف تنظيم المعاملات التجارية لتيسير ممارسة التجار لأعمالهم التجارية.
وقد تضمن مشروع النظام في سبيل تحقيق أهدافه، أحكاماً نظمت موضوعات نظرية الأعمال التجارية، ونظرية التاجر، والمتجر، والالتزامات العامة للتجار، والالتزامات التجارية، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية.
وجاء مشروع النظام بأحكام تنظم مزاولة الأعمال التجارية، إذ بيَّن الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف والأعمال التجارية المنفردة.
كما تضمن مشروع النظام أحكاماً خاصة بالتاجر والمتجر، فقد بيَّن مشروع النظام من يكتسب صفة التاجر والأحكام المتصلة به. كما تطرق مشروع النظام إلى أحكام المتجر, حيث بيَّن عناصر المتجر المادية وغير المادية، وأحكام فروع المتجر والتصرفات فيه، وأخذ المشروع بمبدأ عدم تمتع المتجر بشخصية مستقلة عن شخصية التاجر, ولا بذمة مستقلة عن ذمته.
وجاء مشروع النظام بأحكام تتعلق بالتزامات التاجر والالتزامات التجارية بشكل عام، بتقرير التزام التاجر باتخاذ اسم تجاري والقيد في السجل التجاري، والاحتفاظ بالمراسلات والفواتير التي يصدرها أو يتلقاها خلال مزاولته للعمل التجاري.
وأكد مشروع النظام التزام التاجر بتجنب المنافسة غير المشروعة عند مزاولته لأعماله التجارية.
وبهدف تيسير مزاولة الأعمال التجارية، تضمن مشروع النظام استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري، ومن الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وذلك بناءً على معايير تحددها الوزارة؛ للتسهيل على الأفراد الذين يزاولون أعمالاً تجارية صغيرة.
وأولى مشروع النظام عناية بوسائل التقنية الحديثة في السجلات المحاسبية بإتاحة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي وسيلة إلكترونية, وذلك عوضاً عن الاحتفاظ بأصلها، وقرر لها حجية الأصل في الإثبات.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام: تنظيمه للعقود التجارية، إذ نظم عقد البيع التجاري ببيان التزامات أطرافه والمسائل المتعلقة بتحديد الثمن وشكل المبيع وغيرها، كما نظم المشروع عقد بيع التصفية والمزايدة العلنية بتعريفه وبيان الأحكام المتصلة به، بالإضافة إلى تنظيم عقد بيع التوريد والالتزامات المتعلقة به.
وتناول المشروع تنظيم عقد الوكالة التجارية، حيث بيَّنها مفهوماً عاماً، ونص على نوعين من العقود التابعة لها: عقد وكالة العقود، وعقد الوكالة بالعمولة. كما نظم مشروع النظام عقد الوساطة ببيان تعريفه والأحكام المتعلقة بتعيين أجر الوسيط، كذلك نظم المشروع عقد التمثيل التجاري وبيَّن الأحكام الخاصة به، وقرر أن الممثل التجاري يعد مفوضاً بالتاجر.
كما تناول مشروع النظام الأوراق التجارية، حيث عرفها وبيَّن أنواعها والأحكام المتصلة بها، حيث تضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث إنشاؤها وطرق تداولها وضمانات الوفاء بها وطرق انقضاء الالتزام بها، والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها الأوراق التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام على النموذج المخصص لذلك. ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CTL/Pages/default.aspx.
