الرياض- البلاد
نوه مجلس الشورى في جلسته التي عقدها عبر الاتصال المرئي أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بما تضمنه إعلان الميزانية العامة من نتائج ومؤشرات إيجابية والتي تحققت رغم ما يشهده العالم من تحديات، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدرته على مواجهة مختلف الأزمات والمتغيرات الطارئة.
ورفع مجلس الشورى في بيان له تلاه الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله-
وأعرب المجلس في بيانه عن تقديره لحرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على جعل أمن المواطنين والمقيمين وصحتهم، في مقدمة أهداف الدولة في الفترة القادمة، مجسدًا ذلك في تعبير واقعي ملموس الهمّ الإنساني الذي يحمله تجاه حماية الإنسان على هذه الأرض وأمنه وصحته ورفعته ورخائه.
عقب ذلك، اطلع مجلس الشورى في جلسته على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس في قرارٍ له على مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا بالجائحة؛ لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام.
وأكّد المجلس في قراره أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، مشددًا في قراره على ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 13/ 6/ 1442هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
الانتفاع المنتهي بالتمليك
وفي قرارٍ آخر، دعا المجلس صندوق التنمية العقارية بتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك) لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل، وتضمين الصندوق لتقاريره السنوية القادمة تفصيلًا وإيضاحًا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلًا، المتعلقة بحقوق مستفيدين من المواطنين، مشددًا على أهمية تنسيق الصندوق مع الجهات المختصة لتوفير مقارّ له وتقليص المباني المستأجرة.
وأكد المجلس في قراره على الصندوق بالإسراع في فك الرهن عن المساكن الخاصة المتوفى أصحابها إبراء للذمة وفقاً لما صدر به الأمران الملكيان رقم (15629) وتاريخ 29/ 9/ 1428هـ، ورقم (53728) وتاريخ 28/ 10/ 1436هـ وعدم الربط بين إنهاء إجراءات الإعفاء ودفع التعويض من قبل وزارة المالية، وهي توصية إضافية.
