البلاد – مها العواودة
تمضي الانتخابات الليبية في طريق التأجيل، إذ بات الأمر حتميا متوقفاً فقط على اتفاق الأطراف باتخاذ زمام المبادرة والإعلان في ظل الانقسام الداخلي حول التأجيل من عدمه، بينما أبدت عدد من الدول قلقها حيال الوضع الجاري في ليبيا، حيث حذّر تقرير فرنسي من أن الشروط في البلاد لا تزال غير مهيأة لخطوة إجراء الانتخابات، بينما أشارت المعلومات إلى أن تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر الجاري سيزيد الأمور تعقيداً في البلاد الغارقة بالأزمات أصلاً، كما سيعمق هوة الخلافات بين الأطراف السياسية.
ويرى السياسي الليبي أحمد الأحجل، أن الظروف الموضوعية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غير متوفرة في البلاد، مؤكدا أهمية إيجاد أدوات تساعد على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة لمعالجة أسباب الصراع من جذورها لحل معضلة الصراع على المال والسلاح حتى لا يتكرر السيناريو الذي حصل في سنة 2014 بعد عملية الانتخابات التي أفرزت مجلس النواب الحالي، والذي بات جزء من المشكلة وساهم في تعقيد الأوضاع السياسية مع شركاء آخرين في الأزمة الليبية.
وقال إنه من الضروري إنتاج حالة من التوافق التي من شأنها الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الليبي لا عن إرادة القوى المتصارعة على النفوذ في ليبيا، موضحا أن القوانين التي أنتجت بصورة أحادية سوف ينجم عنها سلطة تنفيذية مطلقة، وبالتالي يجب وضع أساس دستوري متين يمكن الاستناد عليه في العملية الانتخابية ويحظى بقبول من كل الأطراف الليبية، منوها إلى أن الحالة الراهنة مؤشراتها تؤكد عدم القبول بنتيجة الانتخابات، وستعيد البلاد إلى الصراع الصفري الخاسر الأكبر فيه الوطن والمواطن.
وأشار الأحجل، إلى أنه على الرغم من الإيمان العميق بأن المشكلات التى تعاني منها ليبيا ليست عصية على الحل، لكن هناك صعوبات وعراقيل كثيرة لبناء السلم والأمن الاجتماعي وصولا إلى تحقيق مستهدفات العملية التنموية. وأضاف: “المجتمع الليبي ذو طبيعة خاصة من الواجب مراعاتها قبل وضع أي خطة لبناء الدولة، وهذا يجعلنا نقف أمام مسؤلياتنا الوطنية والتاريخية بإرادة وعزيمة صادقة لحل المشاكل الناجمة عن الصراع الداخلي أولا على أن يكون الحل عادلا لكافة أفراد المجتمع، واستحداث أجهزة مجتمعية تتعاطى مع حزمة الملفات الشائكة حتى تنتهي بشكل نهائي تحقيقيا لتوطيد الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن”.
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي الدكتور علي التكبالي، أن إجراء الانتخابات هذا الشهر سيدخل البلاد في حرب أهلية إذا لم تتوافق القوى السياسية، فالجماعة المعارضة للانتخابات في الواقع ستستغل الأحداث للتحالف مع الجهات المتأسلمة لأغراض أخرى هدفها التوسع في المنطقة خاصة وأن الأسلحة مازالت تتدفق من الخارج إلى ليبيا، في ظل عدم إخراج المرتزقة من البلاد حتى الآن.
في السياق ذاته، قال أمين سر المجلس الانتقالي الليبي السابق، رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان، إن ما يجري في ليبيا هو تدوير للأزمة وليس إنهائها، مؤكدا أن الليبيين باتوا في صدمة جراء التلاعب في الانتخابات، ومن عبثية القوات الأجنبية والمرتزقة وجماعة الإخوان المسلمين ودعمها من قبل بعض الدول لإبقاء المشهد على ماهو عليه ليقود إلى المزيد من السيطرة على ثروات الليبيين ومواردهم وتوظيفها للإخوان والمرتزقة والصفقات الدولية.
إلى ذلك، أكد السفير الليبي السابق رمضان البحباح، أن إلغاء الإنتخابات في ليبيا ليس توجها أقره الليبيين، إنما بسبب تنافس جماعات إرهابية عالمية وقوات أجنبية على حصتها في ليبيا. وأضاف: “الشعب الليبي تحول إلى شعب يعاني من الفاقة والحرمان في ظل غياب كافة الخدمات الأساسية، لقد افتقد معاشاته وخدمات الكهرباء والوقود والغذاء والدواء وعاد إلى عهد القرون الوسطى ويمارس الإجرام بحقه”، مؤكدا أن المظاهر المسلحة التي تشهدها ليبيا نمت وازدادت وتيرتها وهي من تدير المشهد في حين شعرت الدول الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي أن عملية الانتخابات قد تشكل خطرا حقيقيا على مصالحها فسارعت إلى لتغيير خطتها والإيعاز لأذرعها بإفساد المشهد الإنتخابي وإفشاله.
