البلاد – أحمد الأحمدي- ياسر بن يوسف – مرعي عسيري
أشاد اقتصاديون ومختصون سعوديون ودوليون ، بأرقام الميزانية العامة للمملكة للعام 2022، مؤكدين أن تحقيق فائض مالي للمرة الأولى بعد 8 سنوات يعكس قوة الأداء الاقتصادي والسياسة الاقتصادية الطموحة وخطط الحكومة في كافة القطاعات. وأكدوا أن الميزانية الجديدة التي قدرت نفقاتها بـ955 مليار، مقابل 1045 مليار ريال إيرادات، تعد أكبر شهادة نجاح لرؤية الوطن، ودليل واضح على نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته المملكة على مدار السنوات الخمس الماضية.
وصف رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سابقا عادل عقيل الميزانية السعودية لعام 2022 بـ(التاريخية وغير المسبوقة) حيث حملت أكبر مبلغ للإيرادات في تاريخ المملكة، وحملت بشائر الخير بتحقيق فائض للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث كان أخر فائض في ميزانية عام 2013م، وأشار إلى أن الأرقام التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين فاقت كل التوقعات، وبرهنت على نجاح السياسة الحازمة التي تتبعها القيادة الرشيدة، بل وتخطت الحاجز الذي توقعته المؤسسات البحثية، وأدت إلى انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث رفعت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية لخدمات المستثمرين، نظرتها المستقبلية إلى اقتصاد السعودية، إلى مستقرة مع تثبيت تصنيفها الائتماني للمملكة عند A1.
تواصل الإصلاحات
واعتبر رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي أن أكبر المكاسب في ميزانية 2022 تتمثل في استمرار مسيرة الإصلاحات بنفس الوتيرة والحماسة التي كانت عليها في السنوات الماضية، والتزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزا ماليا قويا يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
كفاءة الإنفاق
ونوه المستشار القانوني والاقتصادي السيد هاني الجفري بالشفافية التي ترسخها القيادة الحكيمة في إعلان بنود الميزانية، وأكد على أن الأرقام التي حملتها تعزز التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم، من خلال التنمية البشرية وتوفير الوظائف وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات، واستمرار تحقيق أهداف رؤية 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الانفاق، وتعزيز معدلات النمو، تؤكد أن الإنسان السعودي هو دائما المحور الأول للتنمية، وشدد على أن الحكومة السعودية حققت أكثر ما وعدت به في الأعوام الماضية، حيث لم يكن أكثر المتفائلين ينتظر أن يصل الفائض خلال الميزانية المقبلة إلى 90 مليار، في ظل التحديات المالية التي تواجه معظم دول العالم
من جانبه وصف المستشار سلطان الحازمي في مركز الإنمائية للاستشارات الإدارية، الميزانية بأنها نماء وازدهار في ظل القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الكريمة، مشيدا بالكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين، وتأكيده – حفظه الله – على الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية. وأشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد ، باستمرارَ نهج الحكومة في التركيز على قطاعات حيوية تهدف لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وزيادة الموارد غير النفطية ، وتمكين التحول الاقتصادي ، وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية على الخارطة الدولية، حيث أتت عناصر الميزانية ومحتوياتها ومؤشرات القياس فيها لتؤكد صناعة التميز في إدارة الأزمات والحفاظ على متانة الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل الاقتصادي عبر المشروعات الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبما يعزز بيئة الأعمال في المملكة. وقال إن ضخ أكثر من 27 تريليون ريال في الاقتصاد حتى 2030 شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والقطاع الحكومي والإنفاق الاستهلاكي سيعزز التنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص والفرص التي ستتوفر خلال السنوات المقبلة.
ميزانية تاريخية
وقال الدكتور سالم بن سعيد باعجابة استاذ الا قتصاد والمحاسبة بجامعة جدة ، إن تحقيق فائض بالميزانية يؤكد نجاح المملكة في تحقيق التوازن وتعزيز الاستدامة المالية بعد أن تغلبت على الكثير من الاثار الاقتصاديه للجائحه ، وقد ركزت الميزانية ، بحسب الوزير محمد الجدعان ، على الاستدامة المالية ، وتمكين القطاع الخاص ، وتنفيذ تحولات هيكليه أوسع ذات ابعاد اقتصاديه واجتماعيه تساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد ومواكبته المتغيرات العالميه المتسارعة.
اما الخبير الاقتصادي جميل عبد الرحمن هوساوي فقال ، إن الميزانية الجديدة تعكس قدرة التحدي والانجاز وسقف الطموح والهمم العالية ، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً إيجابياً كما حقق الاقتصاد السعودي قفزات كبيرة بنمو الإيرادات غير النفطية 5.4 % ، ونمو القطاع الخاص 7 % ، جعلها الله ميزانية مباركة يعم نفعها الوطن والمواطن. كما قال الدكتور حسن احمد طالع ال طالع عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد إن موازنة الخير تؤكد حرص القيادة الحكيمة واستمرارها في نهج كفاءة الانفاق وتعزيز ودعم رفاهية المواطن ودور القطاع الخاص والاستثمارات غير النفطية التي ظهر دورها بارزاً في دعم الناتج المحلي الاجمالي ، وبذلك اثبتت الاقتصاد السعودي قدرة على سرعة التعافي مما خلفته جائحة كرونا على العالم أجمع، وأكدت على نضج وحكمة القرارات المالية والاستثمارية.
التوازن المالي
وتحدث الدكتور محمد آل عباس أستاذ الإدارة والأقتصاد بجامعة الملك خالد وعضو مجلس الشورى ، قائلا : إن التوازن في الإنفاق منح الاقتصاد قدرة كبيرة على العودة والنمو بأعلى من 2 % العام الحالي وقد أشادت المؤسسات الدولية بهذا كله سواء في تقارير زيارات صندوق النقد الدولي أو تقارير مؤسسات التصنيف التي منحت المالية العامة تصنيفا مرتفعا، كل هذا مرده – بعد فضل الله – إلى الالتزام التام بمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي ظل جهود كبيرة ومشهودة لتحسين حوكمة إدارة المال العام.
