طرابلس – البلاد
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس (الاثنين)، أنها سترجئ الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات البرلمانية لوقت وجيز، بسبب تجاوز طلبات الترشح المتوقع، وذلك إلى حين الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة.
وبينت أنه ترشح 5385 شخصا للانتخابات البرلمانية في ليبيا، التي حدّد البرلمان إجراءها بعد 30 يوما من انتخاب الرئيس، موزعة على 75 دائرة انتخابية في كافة أنحاء البلاد، وذلك للتنافس على 200 مقعد برلماني، موضحة أنها تعكف حاليا على مراجعة كافة طلبات الترشح والتدقيق في ما ورد بها من بيانات ومعلومات بالتعاون مع جهات الاختصاص التي تشترك مع المفوضية في عملية المراجعة والوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشح.
وأشارت المفوضية إلى أنه بالنظر إلى أن عدد الطلبات فاق التوقع، فإن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول مما خطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب، مجددة التأكيد على حياديتها وعدم انحيازها سياسيا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية، التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي، داعية إلى تكاثف جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشعب الليبي الذي ينشد السلام والاستقرار، وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع.
ويرتبط موعد الانتخابات البرلمانية بانتخابات الرئاسة، التي تبدو فرص عقدها في موعدها شبه مستحيلة، وتقترب من التأجيل، بعدما أعلنت مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على نشر القائمة النهائية للمرشحين لأسباب قانونية وقضائية، وكذلك في ظلّ عجز القوى الدولية والأمم المتحدة عن إقناع الأطراف الليبية الفاعلة بالالتزام بموعد 24 ديسمبر والقبول بنتائج هذه الانتخابات مهما كان الفائز.
وفيما عقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، أمس، للتباحث حول مستجدات العملية السياسية في البلاد، خاصة خطة إجراء الانتخابات، أكدت الحكومة الليبية، أنها أنجزت المهمة المناطة بها لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، معلنةً أنها قامت بالتدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع التي لا يزال إجراؤها غير مؤكد.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة، رمضان أبو جناح، في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس إن الحكومة أنجزت المهمة المناطة بها للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر، مضيفاً أنها “لم تدخر جهداً لدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الإمكانيات التي من شأنها أن تهيئ الأجواء للانتخابات”، معتبرا أن “هذه فرصة تاريخية ليصبح يوم 24 ديسمبر يوماً تاريخياً للشعب الليبي”.
ويتولى أبو جناح رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة منذ أن قدم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية. وقال: “حكومة الوحدة الوطنية تعهّدت أمام الشعب الليبي بأنها ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات التي ستجرى يوم 24 ديسمبر”.
بدوره، دعا وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، إلى تنظيم الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن وزارته تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع، رغم وجود بعض العوائق. لكن يبدو أكثر من أي وقت أن الانتخابات الرئاسية قد لا تُجرى في موعدها، خصوصاً بسبب الانقسامات حول الأساس القانوني لعملية الاقتراع وتأخر كبير في العملية.
وقبل 12 يوماً من الاستحقاق، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد وأرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السبت نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية والقضائية مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة المشكلة من قبل البرلمان للتواصل مع المفوضية. وهذا التأخير يضغط وبقوّة على موعد الانتخابات المحدّد، ولا يترك متسعاً من الوقت للقيام بالحملة الدعائية للمرشحين المقبولين في هذه الانتخابات، ويترك فقط الخيار أمام تأخير الانتخابات لأسابيع أو أشهر.
وتتخوّف الأطراف الدولية من أن يؤدي تأجيل الانتخابات إلى انحراف عملية السلام في ليبيا عن مسارها، وعودة العنف والاقتتال إلى البلاد، خاصّة في ظلّ عدم اتفاق الأطراف الليبية الفاعلة على القواعد أو المرشحين المؤهلين.
