الخرطوم – البلاد
يقف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمام تحديات داخلية وخارجية لإعادة الثقة في الحكومة بعد العودة إلى منصبه، خصوصا أن الولايات المتحدة أعلنت أنها تريد رؤية المزيد من التقدم نحو الديمقراطية في السودان قبل استئناف تقديم المساعدات، بينما طالب ممثلو 16 حزبا ومكونا سياسيا حمدوك، بتنفيذ 4 إجراءات عاجلة لاختبار جدية الاتفاق السياسي الموقع مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أيام.
وسعت واشنطن إلى دعم عملية الانتقال السياسي في السودان من خلال حزمة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، لكنها قررت تعليقها عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء عبد الله حمدوك الشهر الماضي، ولإعادة الدعم تريد الولايات المتحدة ضمانات أكبر، مجددة دعواتها للإفراج عن جميع القادة المدنيين المحتجزين، وهو ما طالبت به الأحزاب السياسية، إذ أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، إن الأحزاب والكيانات اجتمعت مع حمدوك، بتأمين المظاهرات وعدم التعرض لها، والتحقيق في عمليات القتل التي راح ضحيتها 40 شخصا منذ إجراءات الجيش، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا، وإلغاء كافة قرارات الإعفاء والتعيين التي اتخذها البرهان بعد 25 من أكتوبر، وهو ما اتخذه حمدوك فعليا أمس الأول عندما أصدر توجيها بالوقف الفوري لجميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف بكافة الوحدات الحكومية، على المستويين القومي والمناطقي، “حتى إشعار آخر”، مؤكدا أن كل التعيينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة ستخضع للدراسة والمراجعة والتقييم.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني، أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع المكون العسكري يسمح باستعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي، مبينا أن “الدماء السودانية غالية وأشعر بمسؤولية كبيرة جدا بشأن هذا الموضوع”، مضيفا: “لم نتردد بتوقيع الاتفاق السياسي، وأهم ما أتاحه هو التوافق على تاريخ محدد لنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة لجهات منتخبة من الشعب”، مشيرا إلى أنه يطمح في الفترة المقبلة “إلى تحقيق الاستحقاق الديمقراطي وإجراء الانتخابات التي تحتاج إلى عمل مضن”. وتشير تحركات حمدوك عقب عودته إلى منصبه خلال الأسبوع المنصرم، إلى أنه عازم على استكمال ما بدأه من خطط لتحقيق التحول الديمقراطي وصولا إلى حكومة منتخبة، وفك الخناق الاقتصادي على السودان، وتحقيق انفتاحه على المجتمع الدولي، خصوصا أن الترحيب كان كبيرا بإعادته إلى منصبه ليكتمل الانتقال إلى السلطة المدنية. ويترقب الجميع الخطوات التي سيتخذها حمدوك لأجل الخروج بالبلاد من النفق الذي دخلت فيه بسبب قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، في ظل الدعم الذي يجده رئيس الوزراء بالداخل والخارج.
