جدة – عبدالهادي المالكي – نجود النهدي
لطالما كان المرضى يندهشون من فهم الصيدلي لما يكتبه الطبيب بخطه المتعرج في «روشتة» الدواء، غير أنهم كانوا يستسلمون للأمر لقدرة الطرفين على فهم المكتوب وتقديم الدواء المناسب، غير أن دراسة جديدة قد تهز من هذه الثقة لدى المرضى وتجعلهم أكثر حرصاً في المرات القادمة، أعدها المعهد الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة، كشفت أن الخط السيئ للطبيب المشخص يصعب مهمة الصيدلي في قراءته، وتأمين الدواء الصحيح للمريض ما يتسبب في مقتل 7 آلاف شخص سنوياً بحسب الدراسة، بينما أثبتت أن نسبة الخطأ في شراء الدواء بناء على وصفة مقدمة عبر البريد الإلكتروني ضئيلة جدا، ويعاني نصف مليون شخص من إصابات سنوية في الولايات المتحدة فقط، بسبب الدواء الخطأ وفق الدراسة ذاتها، وعزت السر وراء كتابة الطبيب وصفة الدواء بطريقة غير مفهومة بحسب موقعي «سبوتنك» و«البيان» لأسباب مختلفة بينها ضيقُ حجم ومساحة الورقة وازدحام مواعيد الطبيب.
وفي احيان كثيرة فإن عدم وضوح اسم الدواء المسجل في الوصفة الطبية بسبب رداءة خط بعض الأطباء قد يدفع بعض الصيادلة للاتصال بالطبيب لمعرفة الاسم الحقيقي للعلاج المطلوب ونظرا للضغوط على الطبيب والسرعة في تشخيص المريض بسبب تكدس المرضى عند باب العيادة لم يتمهل نصف دقيقة في كتابة الوصفة بخط جيد والتي هي جزء لا يتجزأ من الكشف والفحص السريري، فالوصفة الطبية هي النتيجة النهائية التي يتم بها علاج المرض.
وليس أمرًا مستبعدًا ان تجد حالة وفاة او تسمما فقد يتسبب الخط السيء للطبيب بقتل المريض، وبغض النظر عن سوء الخط، فهو لا يملك القوة الكافية لقتلك؛ إنما من خلال الفهم الخاطئ للكتابة، وتفسيرها بشكل غير صحيح. فحين تأخذ وصفة الطبيب إلى الصيدلي والذي تقع عليه مسئولية القراءة السليمة، أحيانًا قد لا يستطيع ذلك ـ إذن ما هو الحل؟ بعد حدوث حالات وفاة نتيجة الأخطاء في قراءة الوصفة الطبية، فقد تم استبدالها بالوصفة الطبية الإلكترونية «E-Prescribing» أي التي تكون مكتوبة ضمن نموذج حاسوبي يتكون من اسم العلاج والجرعة والمدة، مع وجود اسم الطبيب بوضوح، وتاريخ ووقت كتابة الوصفة.
البلاد طرحت المشكلة والحلول المتاحة في نقاش مع مجموعة من الأطباء والصيادلة.
يوضح الصيدلي «عبد الرحمن ساعد السويعدي» من منسوبي وزارة الصحة ان مشكلة سوء خط وصف الدواء تعتبر إشكالية عالمية مؤثرة في مجال السلامة الدوائية وهي من أحد أشهر أسباب الأخطاء الدوائية التي تحدث أثناء عملية صرف الدواء، ويقول : هذه الإشكالية ليست محلاً للتندر والسخرية، بل هي حقيقية سيما في المستشفيات والمراكز الطبية التي لا يتوفر بها نظام طبي إلكتروني ،لافتا إلى أن عدم وضوح الخط قد تنتج عنه مجموعة من الأخطاء مثل فهم الصيدلي الصارف للدواء على أنه لدواء آخر مشابه له أو فهم بعض الحروف الإنجليزية على أنها صفر مثل حرف U أو O فينتج عنه مضاعفة الجرعة لعشرة أضعاف أو إنقاصها عشر مرات وهكذا، وهي أخطاء قد ينتج عنها وفيات في الأدوية عالية الخطورة مثل أدوية سيولة الدم وأدوية السكر وأدوية السرطان والأدوية المخدر، وقد يكون سوء الفهم في مدة استخدام الدواء فتطول أو تقصر فلا تتم الفائدة المرجوة من الدواء.
واستطرد: في حال عدم وضوح الخط أو عدم فهم الأمر الدوائي لا يقوم الصيدلي بصرف الدواء، بل يحاول التواصل مع الطبيب الواصف للاستيضاح منه وبالتالي يضمن سلامة الدواء، وهذا ما ينص عليه نظام مزاولة المهنة، كما يجب عليه ألا يأخذ جانب المخاطرة بصرف أمر دوائي غير واضح وخصوصاً مع الأدوية عالية الخطورة.
وصفة إلكترونية
من جهته أوضح الصيدلي «عبد المحسن سعد العمري» في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض بقوله: إن أغلب المشاكل اللي نواجهها كصيادلة هي الوصفات اليدوية وتكمن المشكلة في صعوبة قراءة الخط او في استخدام الطبيب المعالج للأسماء التجارية بدلا من العلمية وقد يدخل في ذلك عدم وجود الخبرة الكافية من قبل الصيدلي لوجود الكم الهائل من الأدوية وبالمقابل وجود شركات كثيرة وأسماء تجارية أكثر.
ويضيف: لوحظ خلال السنوات الأخيرة قلة الوصفات اليدوية او شبه انعدامها ويعود الفضل إلى التحول الرقمي لبلادنا وما تقوم به وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء من متابعة حثيثة لرفع مستوى الجودة بكل ما يخص المنظومة الصحية وكل ما من شأنه تحسين جودة تقديم الرعاية الصحية. وفي التعامل مع مثل هذه الأمور لا يقبل الخطأ أبدا كوننا نتعامل مع أرواح للبشر وقد نستفيد ممن هم أقدم خبرة في قراءة الوصفة أو في اسوأ الحالات يتم الاعتذار عن عدم معرفة مضمون الوصفة.
قد يكون الحل في مثل هذه الأمور تطبيق الوصفات الإلكترونية وعلى وجه الخصوص المنشآت الخاصة والتي تقلل بشكل كبير الأخطاء الطبية الناتجة عن صرف الدواء الخاطئ وفي حال التعذر عن وجودها تتم الكتابة بالأسس الصحيحة في كتابة الوصفة بخط واضح واستخدام الأسماء العلمية مع تفصيل طريقة الاستخدام والكمية مع ذكر المرض وتوقيع الطبيب المعالج وتاريخها.
تخمين العلاج
وتقول طبيبة الأسرة ولاء حسن الرفاس – منسقة مبادرات تعزيز الصحة في صحة الرياض: بالنسبة للشكوى من عدم وضوح الخط في الروشتة؛ نعم يوجد العديد منها، فيضطر الصيدلي للسؤال عن الأعراض لتخمين علاج مقارب. لذلك يجب أن تحتوي الوصفة على الاسم – العمر- التشخيص – اسم العلاج بالصورة العلمية واضحا- نسبة العلاج – نوعه (سائل/ حبة/ إبرة) + عدد مرات الاستخدام- مدة الاستخدام.
طريقة تقنية
من جهتها تقول العنود عبد الله النهدي – مندوبة مبيعات طبية: في رأيي إن الحل لهذه المشكلة بحكم أنني واجهتها في سنة الامتياز، إن الوصفة تتحول إلى وصفة إلكترونية كاملة وتتضمن اسم الدواء العلمي والاسم التجاري له، وأن أغلب المستشفيات الآن تتعامل بالطريقة هذه يطلع له في النظام أسماء الأدوية الموجودة في الصيدلية وتروح للصيدلية تلقائيا بدون خط يد.
وضوح الخط
من جانب آخر أوضح ماجد محمد علي آل صالح» استشاري طب الأسرة ومدرب في البرنامج المشترك لطب الأسرة بأبها أن هناك بعض التجاوزات في كتابة الوصفة الطبية للأدوية من ناحية وضوح الخط ومحتويات الوصفة كما هو معلوم في المراجع الطبية. ويطالب بتدخل مسؤول المنشأة بهذه الحالات ليتم معالجتها عن طريق المدير الطبي والفني للمنشأة وكذلك محاولة أن الطبيب يدرب نفسه على كتابة خط واضح للوصفة بشكل جيد. ولابد أن يكون لدى الصيدلية والمنشأة سلسلة إجراءات وتنظيمات لا تقبل أي وصفة إلا بالشروط المحددة ومنها وضوح الخط مما يحمي حياة المرضى وهم المستفيدون من هذه الخدمة. ويؤكد ان البرامج الإلكترونية عالجت هذه المشكلة جذرياً في الكثير من المنشآت الصحية وبتقنيات متطورة، جداً فنتمنى من جميع المنشآت الصحية تفعيلها لخدمة المرضى وأمانهم. ويقول: حقيقة نحن في عصر السرعة والآن تصل الوصفة الالكترونية لجوال المريض وبرقم جواله وهويته الوطنية بكل سهولة في أي مكان من أجزاء مملكتنا الغالية ولله الحمد كما يدعم النظام الالكتروني إمكانية إعادة الصرف والتعديل على الوصفة وإضافة جرعات أخرى وغيرها. ويجب على الطبيب ألا ينحاز لشركة معينة ولا منتج معين الاسم العلمي هو المعروف بين الاطباء في كل العالم ولا يختلف عليه اثنان، كما أن أهمية خصوصية المريض في الوصفة الطبية أمر ومعيار هام لكتابة الوصفة الطبية.
عدم تغيير الوصفة من قبل الصيدلي
تشير المجلة الأمريكية لأطباء الأسرة إلى ضرورة ان تكون هناك تصاريح لمن يقوم بالوصفة الطبية كما هو المعمول به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأوصت إلى ضرورة عدم تغيير الصيدلي لأي وصفة طبية من أي طبيب لا في الكم أو النوع إلا تحت إشراف الطبيب نفسه اهتماماً بسلامة المرضى وهذا قد يجنبنا بعض الممارسات ممن ينتسبون إلى المجال الطبي وغيرهم ممن يتجرأون على صرف الدواء لأهداف مادية غير مبالين بصحة المريض.
من جهتهم ذكر المرضى والمراجعون للصيدليات أنه ليس على الصيدلي ان يحل مكان الطبيب في تشخيص المرض ووصف الدواء الملائم ليس من صلاحياته التغيير والتبديل بالوصفات الطبية، حيث انه يجب ان يكون ملزما باتباع وصفة الطبيب وهو الأقدر على تحديد الدواء المناسب لعلاج الحالات المرضية التي قام بتشخيصها
وقالوا ان الصيدلي يكمل دور الطبيب، فمثلاً الطبيب عنده استفسارات عن الدواء والجرعات والأعراض الجانبية أو عن مضاد حيوي إذا كان مناسباً لأمراض معينة أم لا، الا انه ليس من مهمته أن يجبرنا على صرف دواء بديل للمذكور في الوصفة ويقول بانه نفس الدواء والمفعول ويختلف فقط في اسم الشركة.
وأضافوا انه من المفترض أن يعود للطبيب بالاتصال عليه اذا كانت الصيدلية في نفس المرفق الطبي او ان يكلف المريض بان يرجع للطبيب الذي صرف له الوصفة لأخذ راية في العلاج البديل ولا يقدم البديل اجتهادا من عنده،
يذكر ان وزارة الصحة قامت بإلزام الأطباء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية بدلا من الاسم التجاري كما كان متبعا؛ بهدف تقليل التكلفة العلاجية للمريض.
وقد أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارا بذلك، الا انه استثنى منه قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء السعودية SDA ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري. ويتماشى هذا القرار مع سياسات منظمة الصحة العالمية WHO في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض.
عدم تغيير
الوصفة من
قبل الصيدلي
تشير المجلة الأمريكية لأطباء الأسرة إلى ضرورة ان تكون هناك تصاريح لمن يقوم بالوصفة الطبية كما هو المعمول به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأوصت إلى ضرورة عدم تغيير الصيدلي لأي وصفة طبية من أي طبيب لا في الكم أو النوع إلا تحت إشراف الطبيب نفسه اهتماماً بسلامة المرضى وهذا قد يجنبنا بعض الممارسات ممن ينتسبون إلى المجال الطبي وغيرهم ممن يتجرأون على صرف الدواء لأهداف مادية غير مبالين بصحة المريض.
من جهتهم ذكر المرضى والمراجعون للصيدليات أنه ليس على الصيدلي ان يحل مكان الطبيب في تشخيص المرض ووصف الدواء الملائم ليس من صلاحياته التغيير والتبديل بالوصفات الطبية، حيث انه يجب ان يكون ملزما باتباع وصفة الطبيب وهو الأقدر على تحديد الدواء المناسب لعلاج الحالات المرضية التي قام بتشخيصها
وقالوا ان الصيدلي يكمل دور الطبيب، فمثلاً الطبيب عنده استفسارات عن الدواء والجرعات والأعراض الجانبية أو عن مضاد حيوي إذا كان مناسباً لأمراض معينة أم لا، الا انه ليس من مهمته أن يجبرنا على صرف دواء بديل للمذكور في الوصفة ويقول بانه نفس الدواء والمفعول ويختلف فقط في اسم الشركة.
وأضافوا انه من المفترض أن يعود للطبيب بالاتصال عليه اذا كانت الصيدلية في نفس المرفق الطبي او ان يكلف المريض بان يرجع للطبيب الذي صرف له الوصفة لأخذ راية في العلاج البديل ولا يقدم البديل اجتهادا من عنده،
يذكر ان وزارة الصحة قامت بإلزام الأطباء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية بدلا من الاسم التجاري كما كان متبعا؛ بهدف تقليل التكلفة العلاجية للمريض.
وقد أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارا بذلك، الا انه استثنى منه قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء السعودية SDA ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري. ويتماشى هذا القرار مع سياسات منظمة الصحة العالمية WHO في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض.
