الرياض – البلاد
وافق مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، على قرار يتضمن قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإعداد خطةٍ تنفيذيةٍ لتمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية القائمة، وتقديم حزمةٍ من الحوافز للمصانع المقامة في المدن الصناعية لتشجيع توطين الوظائف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
جاء ذلك في قرارٍ اتخذه خلال أعمال جلسته العادية التاسعة من السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس – عبر الاتصال المرئي -، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، داعيا الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إلى دراسة المناطق الصناعية داخل النطاق العمراني وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة ويكفل إبعاد الصناعات ذات الأثر السلبي على سكان المناطق المحيطة .
كما وافق مجلس الشورى على قراره المتضمن قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة العمل بإعداد خطةٍ زمنيةٍ لكلِّ مبادرةٍ في قطاعات الطاقة المستهدفة، مدعمةً بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، وعمل دراساتٍ لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية ونشرها؛ للمساعدة على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، بينما تضمن قرار المجلس قيام المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم للإسراع في تضمين المناهج الدراسية ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة ومنهاج حياة، وعمل برنامج وطني شامل لتحفيز القطاع العام والخاص والأفراد؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة، داعياً إلى تمكين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ودعمه عن طريق توجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وتوفير البيانات اللازمة، وإدراج جهود الجهات الحكومية في رفع كفاءة استهلاك الطاقة ضمن متطلبات إعداد التقارير السنوية.
كما دعا المجلس المركز إلى دراسة إطلاق مبادرةٍ لدعم قدرة المواطنين على استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات ذات استهلاك منخفض، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الأستاذ بندر عسيري.
واتخذ المجلس قراره بشأن المركز السعودي لكفاءة الطاقة بعد أن اطَّلع على وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة قدمها رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي المركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ في جلسةٍ سابقة.
وفي شأنٍ آخر، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق مجلس الشورى على قرار دعا فيه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالنظر في بدائل مالية لدعم المستشفى، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية بقطاعاتها المختلفة لتطوير بنية المستشفى والتوسع في خدماته بما يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق، ووضع نظام شمولي للتعويضات والمزايا المالية قادر على جلب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها وفق احتياجه من القوى البشرية.
