القاهرة – عمر رأفت
تعيش الجزائر منحنى تاريخيا، بعد رحيل الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقه، والاعلان عن مرحلة انتقالية مؤقتة في البلاد تليها انتخابات رئاسية جديدة.
وبالرغم من رحيل بوتفليقة، إلا أن الشعب الجزائري مستمر في تظاهراته للأسبوع الثامن تواليًا، حيث نزلت حشود ضخمة من الجزائريين إلى الشوارع في مختلف المدن الكبرى للتعبير عن تمسكها برفض تسلّم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئيس الانتقالي في البلاد خلفاً للرئيس المستقيل بوتفليقة.
ولأول مرة منذ انطلاق الاحتجاجات في الجزائر في 22 فبراير، شهدت العاصمة مواجهات غير مسبوقة بين المحتجين وقوات الأمن.
وأعلنت الشرطة الجزائرية اعتقال 108 أشخاص بعد اشتباكات أسفرت عن إصابة 27 من رجال الأمن.
وعن الأوضاع في الجزائر ومستقبلها المنتظر،تحدث عدد من الخبراء لصحيفة “البلاد” وفي هذا، قال الكاتب الصحفي الجزائري عبد الله ندور، إن إعلان إجراء انتخابات في ٤ يوليو ٢٠١٩، هو إجراء دستوري، تطبيقا للمادة ١٠٢ من الدستور التي تنص على كيفية التعامل مع حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وعليه فرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أصبح رئيسا للدولة، وهو مكلف بموجب هذه المادة تنظيم انتخابات رئاسية في غضون ٩٠ يوما. وعليه فإن تنظيم الرئاسيات بتاريخ ٤ يوليو القادم أمر دستوري.
وأضاف ندور لـ”البلاد” أن الدستور الحالي في العديد من مواده تجاوزه الحراك الشعبي، وأن المادة ١٠٢، في حال التطبيق الحرفي لها فهي لا تلبي مطالب الشعب، الذي يطالب بأن يكون تطبيقها مقرونا بتفعيل المادتين ٧ و٨ من الدستور التي تنص على أن الشعب هو السيد وهو مصدر كل سلطة.
فيما قال المتخصص في الشأن الدولي هاني سليمان، إن أحد أهم المشكلات في الأزمة الجزائرية في مرحلة ما بعد بو تفليقة، هي انعدام الثقة، حيث أن الشعب الجزائري لا يثق في سيناريو المرحلة الانتقالية والتي تتضمن البقاء تسعون يوماً ومن المقرر أن تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية أعلن عنها في يوليو 2019، وهو ما انعكس في شكل رفض صاخب من طرف الشارع لذلك المسار.
وأضاف هاني في حديثه لـ”البلاد” أنه ورغم أن ذلك الإجراء جاء بتكليف من البرلمان الجزائري الذي أقر ذلك في جلسة استثنائية، -وفقًا للمادة 102 من الدستور- والتي تنظم حالة شغور منصب رئيس الدولة، غير أن الاحتجاجات مرجح أن تستمر بشكل كبير، وهو ما يضع الدولة في أزمة تخبط، ويضع الجيش في مأزق، خاصة مع توعد الطلبة وفئات الشعب بمظاهرات قوية من ضمن مطالبها إقالة ثلاثة شخصيات يعتبروها تمثل رموز لحكم الرئيس السابق “بوتفليقة” وهم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الدستوري، والرئيس المؤقت الحالي للبلاد.
بدوره قال المتخصص في الشأن الدولي محمد حامد، إن ما تمر به الجزائر الأن أمر جيد للبلاد بعد رحيل بوتفليقة والنظام الجزائري السابق.
وأضاف حامد في حديثه لـ”البلاد” أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها الجزائر يجب أن تنتهي سريعًا لتجنب أي مشكلات ويكون البلاد رئيس جديد منتخب في الصيف المقبل.
وأوضح ان تشهد حاليًا ولادة أحزاب وقنوات وحالة حريات جديدة يمكن البناء عليها في مستقبل البلاد والشعب الجزائري.
