جدة – ياسر بن يوسف
كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الوزارة تسعى للمساهمة في جودة الحياة، وإنشاء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات لإيجاد أسواق نفع عام ومسالخ نموذجية، نطمح إلى رؤيتها، ليس في المدن الرئيسية مثل جدة فقط بل على مستوى محافظات المنطقة، وذلك وفق الدراسات والفرص الاستثمارية والتشغيلية من الجهات ذات العلاقة بالمشاركة الفاعلة في رؤية 2030 من خلال محور المجتمع الحيوي، عبر برنامج التحول الوطني من خلال بعدين، هما ضمان استدامة الموارد الحيوية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، والتي من أهدافها تحقيق الأمن التنموي والغذائي، والارتقاء بجودة الخدمات، ومن بعد تحسين مستوى المعيشة والسلامة والاستدامة.
وأضاف أن الأسواق المركزية والمسالخ تهدف لتقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين وتلبية احتياجتهم مع مراعاة القدرة على تطويرها على المدى البعيد، فمما لاشك فيه عندما انتقلت الاختصاصات، بموجب قرار مجلس الوزراء، من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة ، ليكون الهدف الأول كفاءة التشغيل وخدمة الجميع من التجار والمستهلكين، لذلك هدفنا تطوير أسواق النفع العام عن طريق تشغليها من القطاع الخاص حسب الأنظمة، ومن المهم لذلك إنشاء وتطوير المرافق حسب الحاجة المستقبلية، والعمل على توفّر مرفق يحقق هذه المبادرات التي تحقق تطلعات القيادة.
وشدّد الغامدي على أن الأسواق المركزية هي جزء من سلسلة إمداد الغذاء، فكلما كان السوق منظماً وذا كفاءة تشغيلية عالية، سهل في سلاسة الإمدادات واستقرار الأمن الغذائي.
فإذا كان لاسواق النفع العام نوعان، جملة وتجزئة، ولكل منهما خصائصه، وهناك دراسات بينت عددا من التحديات التي تواجه هذه الأسواق في المحافظات منها عدم الترويج، نقص في الكفاءات، التخطيط الحضري غير الملائم، وما زالت بعض الأسواق تقليدية في بعض المحافظات ولم تستفد من تقنية المعلومات، إضافة إلى ضعف التخطيط للحركة المرورية ، فالموقع يجب أن يخدم الغالبية العظمى من السكان ، ويسهل الوصول إليه عبر العديد من الطرق الرئيسة، ، كما يجب الا تغيب عليه الخدمات.
وبيّن مدير عام الفرع أن من ضمن أهداف الوزارة مساعدة المزارعين، بالتعاون والتكامل مع متعهدي أسواق النفع العام، عبر برنامج متابعة المنتجات الزراعية، فالوزارة تعمل على رفع جودة المنتج، والسوق لا يسمح إلا بدخول المنتجات التي تحمل علامات جودة، إضافة إلى وجود مختبر متخصص، فالأسواق المركزية جزء من تنفيذ التشريعات مع الجهات ذات العلاقة، ومن المؤكد أن هناك غرامات تهدف إلى الحرص على تقديم افضل الخدمات وفق تلك الاشتراطات، مشيرا إلى أن عمل الوزارة لاينجح إلا بتكاثف الجهود من الجميع.
الزهراني: العمل بنظام البيع (مدى)
من جهته أوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أن الجولات التي تقوم بها الوزارة اسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقق مصلحة المستهلك والبائع, فيما ستتواصل الجولات الميدانية من جميع الجهات ذات العلاقة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها, خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وتعزيز السلامة الغذائية, إضافة إلى التأكد من سلامة طرق التخزين والعرض، ومستوى النظافة، وعدم عرض المنتجات خارج نطاق المحل, وكذلك التأكد من أن المحلات تعمل بنظام البيع (مدى)، مبيناً أن الخطة التشغيلية تشمل تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية ، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة الخضار أو اللحوم والاسماك حسب السوق او المسلخ وطرق تداولها بطرق صحية.
