جدة ـ ياسر بن يوسف
أجمع عدد من الاقتصاديين على أن نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي السعودي في السنوات الماضية، وراء تحقيق أول فائض فصلي في ميزانية المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد ما يقارب من ثلاث سنوات، مؤكدين أن السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة وحوكمة النفقات تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الكبيرة التي حددتها رؤية المملكة 2030 بخطوات ثابتة، وتعزز من مكانة السعودية كواحدة من أفضل 20 اقتصاد في العالم.
يقول عضو مجلس إدارة غرفة جدة،رجل الأعمال إبراهيم بترجي إن تحقيق 6.7 مليار ريال فائض في ميزانية الربع الثالث من العام الجاري تحمل في طياتها الكثير من المؤشرات الايجابية والبشائر الطيبة، وتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، بعدما تجاوزت الأرقام مستوى التطلعات، مدعومة بنمو إيراداتها النفطية 60% على أساس سنوي، وتراجع في المصروفات العامة، وفقاً لبيانات وزارة المالية، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية السعودية 243.4 مليار ريال، كما سجلت المصروفات 236.7 مليار ريال.وأكد أن سياسة المملكة الواضحة في تنويع مصادر الإيرادات العامة والاقتصاد المستدام ، عززت الإيرادات العامة ، كذلك جهودها ودورها الرئيسي في مجموعة (أوبك بلس ) التي أسهمت في تعافي أسعار النفط باتفاقات وقرارات جماعية.
الحوكمة المالية
في السياق لفت رجل الأعمال والمستثمر العقاري مشرف الغامدي، إلى أن الحوكمة المالية ورفع كفاءة الإنفاق لعبت دوراً أساسياً في تحقيق الفائض، وإعطاء المزيد من التوقعات الطموحة للاقتصاد السعودي، والتأكيد على نجاح الخطط التي جرى وضعها في الأونة الأخيرة، لاسيما أن جميع المشاريع والمبادرات الكبرى تسير بصورة مبهرة وتزداد عجلة العمل والإنتاج لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي ينشدها الشعب السعودي، وبالتوازي مع ذلك تتواصل المرتكزات السعودية بتقليل الاعتماد على النفط وسط اتجاه عالمي نحو الطاقة النظيفة بالإضافة لمشكلات أسعاره المتقلبة.
وأكد أن المصروفات في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 236.7 مليار ريال، مدعومة بشكل أساسي بكفاءة الإنفاق على المنافع الاجتماعية والإعانات الحكومية، مع تواصل دعم الدولة للأسر المتوسطة والفقيرة لتلبية الاحتياجات مثل المرض والبطالة والتقاعد والإسكان وغيرها، والدليل على ذلك زيادة قيمة تعويضات العاملين 3% إلى 123.5 مليار ريال خلال الشهور التسعة الاولى من العام الجاري، كما استحوذ الإنفاق على التعليم والصحة.
استقرار وتوازن
وشدد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خلفية على أن الاستقرار الشامل الذي تعيشه السعودية لعب دوراً لافتاً في تحقيق فائض بالميزانية، بعد تجاوز بكفاءة عالية تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الجائحة، بل تعد المملكة وجهة جاذبة للشركات والاستثمارات الأجنبية، ونقل التقنية العالمية إلى السوق السعودية، مشيرا إلى أن الدولة تواصل مساراتها القوية في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز منظومة التنمية الشاملة، حيث تعكس أرقام الإيرادات التي وصلت إلى 243.4 مليار ريال، أن الحكومة الرشيدة تتجه بقوة لتحقيق ما وعدت به في بداية العام، وهو تحقيق فائض بالميزانية العامة للدولة بداية من عام 2023.
