جدة ـ البلاد
مع العد التنازلي لموسم الشتاء والتخييم في المناطق البرية فإن قراصنة الاحتطاب الجائر ينشطون في قطع الاشجار من مختلف الانواع من اجل المتاجرة بها وبيعها غير ان الجهات المختصة تقف بالمرصاد لمثل هذه العمليات ويتم بين الحين والاخر توقيف المخالفين وتقديمهم للمحاكمة وذلك للحفاظ على البيئة الطبيعية تمشيا مع الرؤية 2030، كما تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ضد العابثين بالثروة البيئة من خلال الاحتطاب وقطع الأشجار لبيعها في موسم التخييم والبر واستغلال البعض قرب دخول فصل الشتاء والخروج للبر، ما جعل تجار الحطب يمدون يدهم الطويلة أصلاً إلى الثروة الشجرية التي تشكل عاملاً مهما للتوازن البيئي بالإضافة إلى تثبيت التربة ليجعلوا من بعض هذه المناطق جرداء خاوية من أي روح مقابل ريالات تدخل جيوبهم. أكوام وكميات من الحطب صفت بالقرب من الطرق وفي المتاجر تباع في مواسم السياحة وأثناء إقبال الناس على مناطق البر، كما تجد حزماً منها محملة على ظهور باعة متجولين يطوفون بها أماكن التخييم بهدف البيع والتجارة.
وتشكل المناطق البرية في المملكة معلماً بيئياً بارزاً وتتميز بتداخل خصوصياتها، حيث تشكل الخواص البيئية أهم معالم المناطق البرية التي يتكون نظامها البيئي من منظومة من البيئات الطبيعية، التي تضم الكثبان الرملية، والواحات البرية الجميلة، ومنظومة التنوع الحيوي، بالإضافة إلى الأشجار ذات الأهمية الوطنية والبيئية مثل شجرة الغاف والسدر والسمر، التي أهلت تلك المناطق لأن تكون واحة مميزة للجمال الطبيعي الفريد.
وادت الحملات التي تقوم بها وزارة البيئة والزراعة والمياه إلى انعكاس الأثر إيجاباً باستشعار المسؤولية تجاه الطبيعة من حولنا وأهمية الغطاء النباتي في دورة الحياة والعمد لممارسة سلوكيات تبقي عليها ومن ذلك استبدال الحطب المحلي بالمستورد خاصة في فصل الشتاء الذي يكثر فيه الطلب لأغراض التدفئة وغيرها.
واتخذت وزارة البيئة والمياه والزراعة إجراءات عززت من حماية البيئات الرعوية والأخرى التي تنمو فيها الأشجار على امتداد جغرافية المنطقة عبر نشر فرق ميدانية رقابية تحول دون العبث بموارد الطبيعة أو الاحتطاب.
وتؤكد وزارة البيئة أن أعمال الرقابة تأتي بالمقام الأول لحماية البيئة من التعدي وضبط المخالفين ومعاقبتهم وذلك لأهمية تعميق القيم الإيجابية في النفوس والنابعة من ديننا الحنيف في المحافظة على البيئة وعدم الإسراف والإفساد بمقدرات وجمال الطبيعة،والدفع بذلك من خلال الأسرة والمدرسة والمسجد ومؤسسات المجتمع، فضلاً عن توسيع دائرة العمل المنظم أو التطوعي في أعمال التشجير في بيئاتها.
واستطردت الوزارة أن “الاحتطاب” الجائر بأتي بفعل الطلب المتزايد وسلعة تدر المكاسب، وقد مورس بشكل جائر وأدى إلى تدهور وتدمير الغطاء النباتي وانقراض بعض الأنواع النادرة من الأشجار وحدوث خلل في التوازن البيئي، الأمر الذي دعا الوزارة إلى سن القوانين والضوابط حماية للبيئة والحياة الفطرية بها، دون إغفال أهمية توفير البدائل من خلال السماح وتقديم التسهيلات باستيراد الحطب والفحم من الخارج.
وتطرقت الوزارة إلى مبادرات قطاع البيئة ضمن برنامج التحول الوطني، وهي: إعادة استزراع المواقع التي طالتها الاعتداءات، ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والروابط إلى المشاركة في هذه الحملات الزراعية. وأبرز في هذا الجانب جهود ووزارة البيئة والمياه والزراعة في مختلف المناطق في الاستزراع تمشيا مع الرؤية 2030 ووفقا لبرنامج “السعودية الخضراء” وتعزيز العناية وصون البيئة والإسهام في رفد العمل المؤسسي لتنمية الغطاء النباتي.
في المقابل وقياساً على تنامي الوعي المجتمعي في مختلف مناطق المملكة باستبدال الحطب المحلي بالمستورد، فان الوعي يترسخ بضرورة الحفاظ على الغطاء النباتي، إضافة إلى ضرورة استيراد الفحم الحجري الذي بدأ بالانتشار بشكل لافت، وكذلك المشاركة مع الحملات التطوعية الخاصة بحماية البيئة لإيصال الرسالة للمستهلك باستخدام البديل لما له من مردود ايجابي في المحافظة على بيئتنا المحلية “.
