تونس – البلاد
ضيقت الحكومة التونسية الخناق على تنظيم الإخوان، بملاحقة فساده، إذ داهمت فرقة أمنية مقر حركة النهضة الإخوانية المركزي وسط العاصمة تونس لإجراء تحقيقات في ملف “التمويل الأجنبي”. وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة “تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي. وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة شبهة تمويل أجنبي بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
وأكد الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، في تصريحات سابقة أنّه تم فتح تحقيق منذ منتصف شهر يوليو الماضي ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية “عيش تونسي” حول عقود مجموعات الضغط “اللوبيينج”، موضحاً أن التحقيق يتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، مشيرين إلى أن “التحقيق استند إلى أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب”.
وقال إن “االشكوى تقدم بها حزب التيار الديمقراطي وتتعلّق بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2019″، مشيرا إلى أنّ التحقيقات ستؤكد مصدر الأموال وأنه في ضوء نتائجها يمكن اللجوء إلى إنابات دولية لأن التمويلات أغلبها من خارج حدود الوطن.
وفي بداية شهر أكتوبر الجاري، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه بنجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات أن التجاوزات في الانتخابات التشريعية والرئاسية مختلفة من كل الأنواع، ومن المفترض على القضاء العدلي والجزائي أن يرتب الآثار القانونية التي تتعلق بمالية الأحزاب”. وتساءل “من أين جاءتهم هذه الأموال؟ جاءتهم من الخارج ومن الداخل”، في إشارة منه إلى تنظيم الإخوان. وتابع: “هناك أحكام جزائية تصل للسجن مدة خمس سنوات تتعلق بالتمويل الأجنبي”.
