جدة ـ ياسر بن يوسف – مها العواودة
توقع عدد من الاقتصاديين والمستثمرين أن تشهد المملكة انتعاشاً كبيراً في القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، بعد قرار وزارة الداخلية بتخفيف الاجراءات الاحترازية الصحية بداية من اليوم وعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وإلغاء التباعد والسماح باستخدام الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة، مع السماح بإقامة وحضور المناسبا ت وعدم التقيد بعدد، وأكدوا أن القرار الجريئ يجسد متانة الوضع الصحي في السعودية، ويبرهن على أننا من أكثر دول العالم سيطرة على الوباء.
نموذج مبهر
وأكد ابراهيم بترجي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة جدة أن التعافي الصحي اللافت الذي شهدته المملكة في الأونة الأخيرة ونزول أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت الـ100، مع خلو عدد كبير من المدن والمناطق من الإصابات، نتيجة طبيعية للعمل الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث قدمنا أنموذجاً مبهراً للعالم، من حيث التحلي بالاجراءات الاحترازية الصارمة، وتعليق دخول غير المحصنين إلى المملكة، بالتوازي مع التحصين الشامل لجميع فئات المجتمع، ليكون التخفيف التدريجي للاجراءات الصحية نتيجة منطقية ستعود بآثارها الايجابية على الوطن والمواطن. وتوقع أن تشهد الـ75 يوماً الأخيرة من العام الميلادي الجاري انتعاشا حقيقيا في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية التي تكون في الغالب أكثر تفاعلاً مع مثل هذه القرارات، مشيراً إلى أن المملكة مقبلة على مرحلة تحول وازدهار الاقتصادي، بعد أن انخفضت أرقام الإصابة بصورة قياسية، ونجحت القيادة في الخروج بمكاسب كبيرة من جائحة كورونا التي أرهقت الاقتصاديات العالمية كلها، واستطاعات المبادرات التي طرحتها المملكة في حماية اقتصادنا الوطني والحفاظ على مقدراته وتخفيف الأضرار الناتجة من هذه الجائحة على الكيانات والأفراد العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة.
الخامسة عالمياً في التعافي
ويرى الاقتصادي هاني الجفري أن المملكة أتخذت قراراتها بتخفيف الاجراءات الاحترازية، بعدما برهنت جميع المؤشرات العالمية والمحلية على أنها نجحت تماماً في السيطرة على الأزمة، وأضاف أن المملكة في المركز الخامس عالمياً بين الدول الأكثر تعافياً من كورونا وفقاً لموقع بلومبيرج الأمريكي، حيث إن وتيرة التلقيح ضد الفيروس كانت العامل الحاسم، إذ يشهد العالم أكبر حملة تطعيم في التاريخ. واحتلت السعودية المركز 15 بنسبة 25 % من المطعمين على تراب المملكة، وحصلت على 66.9 نقطة في سلم «بلومبيرج». وتقدمت السعودية الدول العربية الأكثر تعافياً وفقاً للمقاييس العالمية، متقدمة على الإمارات التي جاءت في المركز 18، وبفارق كبير عن مصر التي جاءت في المركز 33، فيما احتلت العراق المركز 37. وأوضح أن نمو الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وفي الربع الثالث من العام الجاري، برهن على التعافي الحقيقي للمملكة وبدأ الحياة الطبيعية، وعلى متانة الوضع الصحي الذي قدم عملاً كبيراً على مدار عام ونصف العام تقريباً، وأفرز بطولات حقيقية على أرض الواقع، وما يجعلنا نزداد تفاؤلاً أن السبب الرئيسي في هذا النمو هو القطاعات غير النفطية؛ وهو ما يؤكد نجاح خطط تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد حقق نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ بدء جائحة (كوفيد 19)، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وذلك وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، وأشار إلى أن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1 %، بالإضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7 % حسبما أكدت الهيئة، بعدما توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» في شهر يوليو الماضي ، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و4.8 % خلال عام 2022، مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أبريل الماضي، بنمو قدره 2.9 % هذا العام، و4 % في 2020.
عودة الحياة
وشدد رجل الأعمال والرئيس التنفيذي للرقم الأول للترفيه محمد الخلف على أن العودة للعمل والحياة الطبيعية في جميع المجالات أصبحت مطلوبة، خاصة أن الكثير من القطاعات الخدمية بالذات تأثرت بشكل لافت على مدار العام ونصف الماضية، كحال الكثير من دول العالم التي كانت أكثر تضرراً، مشيراً إلى أن الحكمة الكبيرة التي ميزت القرار السعودي من بداية الأزمة عجلت بأن تكون المملكة في مقدمة دول العالم التي بدأت تعيش حياة طبيعية، وترفع الكمامة من الأماكن العامة، وتعيد حضور المناسبات والحفلات بكامل طاقتها وبدون عدد محدد، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة نموا كبيرا في عدد المعتمرين والزوار، ونهضة شاملة في العاصمة المقدسة التي يمثل الحج الجانب الأكبر لاقتصادها، علاوة على ازدهار القطاعات السياحية والترفيهية بالتواكب مع انطلاق موسم الرياض في بداية شهر نوفمبر المقبل، ومهرجان الربيع في جدة خلال شهر يناير، وغيرها من النشاطات الحيوية التي ستشهد زخماً كبيراً وستكون متنفساً للجميع بعد فترة طويلة من فرض قيود حازمة.
وأشار إلى فطنة القرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية بحزم في بعض الجهات التي تحتاج ذلك، حيث يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا، مع التأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق «توكلنا» لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.
انعكاسات اقتصادية إيجابية
وأكد الخبير الاقتصادي حسين شبكشي أن عودة الحياة إلى طبيعتها ستساهم بشكل عملي وملموس في تطور الأداء الاقتصادي في كثير من المجالات المتعلقة بقطاعات الترفيه والسياحة والغذاء والقطاع الخدمي والصناعي، لافتا أن الحالة النفسية الإيجابية التي استقبل فيها المواطنون هذا الخبر لها انعكاسات اقتصادية إيجابية في المملكة.
من جانبه قال المستشار في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الدكتور محيي الدين الشحيمي إنه قرار جريئ يؤكد على نجاح المملكة بإدارة ملف الجائحة لناحية التحصين الكلي للمجتمع وحلقات التوعية والرعاية الصحية، فالموافقة على الاستغلال للطاقة الاشباعية استيعابياً سوف يكون له أثر إيجابي متكامل مجالياً لمختلف القطاعات السعودية، الاجتماعية والاقتصادية والادارية وسيكون الأثر ملموساً وكبيراً.
