الرياض : البلاد
عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص مجلس احترام الملكية الفكرية الرابع للحديث حول مفاهيم ومسارات العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية.
ويهدف المجلس إلى ربط القطاع العام بالقطاع الخاص وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص في مجال العلامات التجارية وإنفاذها وتحديد مجالات التعاون والدعم بين القطاعين وكان الاجتماع بحضور الشركاء من القطاع العام ممثلًا بالهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة وأكثر من 47 جهة من القطاع الخاص ممثلين عن العلامات التجارية المحلية والعالمية ووكلاء العلامات.
وقد افتتح المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم متحدثًا عن مبادرة مجلس احترام الملكية الفكرية ومعبرًا عن أهمية حماية الملكية الفكرية كعنصر أساس من عناصر السياسات الاقتصادية الوطنية، وقام المختصين في الملكية الفكرية باستعراض أهداف المجلس التي تكمن في تفعيل دور القطاع الخاص في تحسين عمليات الإنفاذ وزيادة التواصل والشفافية بين الهيئة والقطاع الخاص وزيادة الاطلاع على التحديثات الجديدة في مختلف المجالات التي تقع تحت نطاق ومسؤوليات الهيئة وتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في مواضيع الملكية الفكرية والعمل على حلها بالتشارك.
كما تم استعراض مفاهيم ومسارات العلامات التجارية من التسجيل وحتى الإنفاذ بالإضافة إلى توضيح أنظمة الملكية الفكرية في السعودية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، كما تم عرض إحصائيات وأعمال إدارة احترام الملكية الفكرية المعنية بالإنفاذ، وتم شرح طريقة وآلية تقديم شكاوى العلامات التجارية والمتطلبات اللازمة لذلك، وتم إتاحة المجال للنقاش بين جهات القطاع الخاص والعام والتطرق للعقبات التي تواجه القطاع الخاص ومشاركة الأفكار التي تساعد في زيادة مستوى احترام الملكية الفكرية والحد من الانتهاكات في مجال العلامات التجارية.
يذكر أن المجلس عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية متطرقًا لعدد من المواضيع المتعلقة بعدة قطاعات مثل قطاع الأدوية وقطاع النشر وقطاع الإنتاج المرئي والبث الفضائي وذلك في إطار جهود المملكة لحماية حقوق الملكية الفكرية في هذه القطاعات وبحث سبل التعاون ومناقشة التحديات والحلول المقترحة.
