البلاد- ياسر بن يوسف – مها العواودة
توقع اقتصاديون أن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية، مع بدء التطبيق الفعلي للاستراتيجية الوطنية للاستثمارات التي أطلقها سمو ولي العهد ، مؤكدين أنها تمثل نقلة اقتصادية عملاقة، وخطوة كبيرة جداً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تجسد آمال وطموحات الشعب السعودي، وأشاروا لـ”البلاد” إلى أن المبادرات المهمة التي حملتها الاستراتيجية ستجعل الرياض نقطة التقاء عالمية للسلاسل الإمدادات في العالم، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي مما ينعكس على المواطن بشكل لافت، ويسهم في تحسين جودة الحياة.
في البداية يؤكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تبرهن على أن الاقتصاد السعودي يعيش أزهى عصوره، حيث جاءت بعد شهور قليلة من إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، وعلى خلفية الانجازات الكبيرة التي تحققت في السنوات الخمس الماضية التي انطلقت فيها رؤية المملكة 2030 والتي تحولت إلى خارطة طريق للمستقبل، ولفت إلى أن استراتيجية الاستثمار ولدت عملاقة عندما وضعت حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، ممثلة في اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد، ووضعت على رأس أولوياتها إقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية.
ويرى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نايف الزايدي أن الحوافز العديدة التي حملتها الاستراتيجية ومبادراتها ستجعل الرياض منطقة جذب للاستثمارات العالمية، بالتواكب مع زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتخفيض معدل البطالة إلى 7% وهي الأهداف التي وعدت الاستراتيجية بتحقيقها خلال السنوات التسع المقبلة في ظل إدارة رشيدة، وقيادة حازمة لا تتهاون مع الفساد، وتسارع الزمن من أجل تحقيق أحلام الشعب السعودي، والذهاب به إلى المكان الذي يستحقه.
حوكمة شاملة
كما أوضح نائب رئيس مجلس ادارة غرفة مكة المكرمة مروان شعبان أن المحاور الـ 6 التي تحملها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعكس بُعد نظر القيادة وسعيها الدؤوب لتحقيق الرفاهية والسعادة لهذا الشعب الوفي، حيث تشمل وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية، كما تشمل عدد من المبادرات منها: إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
من جهته قال أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن البشرى السارة التي حملتها الاستراتيجية تتمثل في ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م، علاوة على أن الاقتصاد السعودية سوف يستقبل 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030.
مراتب متقدمة
وقال الخبير الاقتصادي علي الحازمي “هناك مستهدفات لرؤية المملكة ٢٠٣٠ هذه المستهدفات إما أن تكون على مستوى القطاع الخاص أو جذب الاستثمارات الخارجية أو على مستوى المنظومة الاقتصادية بشكل عام وهذا الضخ الترليوني هو ممكن لقطاعات كثيرة في مقدمتها القطاع الاستثماري المعني بالقطاع الخاص” ، مؤكدا أن الإنفاق الحكومي والاستثماري والاستهلاكي هو منظومة واحدة تعمل ضمن بوتقة واحدة ولا نستطيع فصل أي أحد من هذه المكونات من النمو الاقتصادي.
ويرى أن وجود هذا الضخ والاستهداف المباشر لهذه المكونات الثلاث إضافة إلى جذب استثمارات خارجية كفيل أن ينقل المملكة إلى مراتب متقدمة ضمن أقوى ١٠ اقتصادات في العالم.
من جانبه قال الدكتور محيي الدين الشحيمي المستشار في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس” إن استراتيجية الاستثمار هي استمرار لسياسة اليد الممدودة والكف التشاركي للمملكة والأداء المميز لمركز القرار ، بأطر منظمة وشفافة وريادية مع ما تعززه من استثمار حقيقي للفرص غير المستغلة ونسق مختلف وفريد للاستثمارات ، عمادها تكريس نماذج الحوكمات التامة للاشراف والتنفيذ ، وبناء المناطق الاقتصادية المجالية القطاعية ذات القدرة التنافسية الكبيرة ، مؤكدا انها تعزز رؤوس الأموال المختلفة والتي ستساعد على نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره وتحفيز الاستثمارات الأجنبية وضمانه وحمايته والعمل على خفض لمعدلات البطالة ، فهدف المبادرة الأساسي زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية وإعلاء شأن كفاءة الاقتصاد السعودي عالميا .
