لا تخلو بعض مناطق المملكة من مشاريع تأخر تنفيذها لتعثرها وسحبها من مقاوليها السابقين لتعطى لمقاولين آخرين؟ حسب شروط المناقصات.
وكنت وما زلت أتساءل عن الأسباب الداعية لذلك، فأنظمة المناقصات في الجهات الحكومية تتم بشروط دقيقة في تنفيذ المشاريع.
ويُجمعُ من لهم خبرة ودراية في العملية أن الأسباب تكمن في أن المقاول الأساسي للعملية يعطي المشروع لمقاول آخر من (الباطن) مقابل ربح معين، للقيام بتنفيذ المشروع، ويتضح فيما بعد أنه لا يملك الخبرة والاحترافية والقدرة المالية الكافية لإتمام المشروع، وتقاعس المقاول الأول عن تسليمه قيمة مستخلصات سير العمل التي يقوم باستلامها حال حلولها، أو يعطيه شيئاً منها باعتباره المسؤول الأول أمام مالك المشروع (الجهة الحكومية) بحجة أن الدولة لم تصرف له مستحقات المشروع الحالّة عليها؟
ولهذه الأسباب يتوقف تنفيذ المشروع ويتعثر وتبدأ الشكاوى لدى الجهات الشرعية والقانونية وفي النهاية يسحب المشروع ويعطى لمقاول آخر والمتضرر هي (المصلحة العامة).
خاتمة:
الدولة لم تقصر فقد أوجدت الميزانيات اللازمة للمشاريع التي يتقرر تنفيذها في كل ميزانية، وتأكيد ولي الأمر على الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه التنفيذ الفوري لها.
ويبدو أن القصور يكمُن في الجهات الرقابية وفي ضعف الشركات المُنفّذة أحياناً..
أتمنى إعادة النظر في نظام المناقصات بما يكفلُ عدم التعثّر والتأخر في تنفيذ المشاريع ولو أدى ذلك إلى مُضاعفة الغرامات على من يُخالف بنود المناقصات والتأكيد على المهندسين المشرفين على سير هذه المشاريع بالمتابعة الجادة والمستمرة، ومحاسبة المقصرين والقضاء على عملية أخذ المشاريع من الباطن، وما يدور في محيطها من أسباب فربما كانت هي المحور الأساس في العملية (تأخيراً وتعثراً)، وبالله التوفيق.
Ali.kodran7007@gmail.com
