ترتكز السياسة الاقتصادية السعودية على تعزيز كوامن القوة ومواكبة التقدم العالمي ، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة ، وما تتميز به المملكة من حرص على استشراف المستقبل وتحدياته والعمل على خوض غماره بتخطيط وأهداف واضحة، وقد أخذت هذه السياسة الرشيدة زخما نوعيا كبيرا مع رؤية 2030 التي حددت الأهداف الطموحة لمكانة المملكة ودورها الفاعل في الاقتصاد والتقدم العالمي.
لقد أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على هذه الحقائق في مسيرة المملكة واهتمامها بتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، باعتبارها عضواً في منظمة التعاون الرقمي، ومواصلة التزامها بتعظيم الإمكانات الرقمية على المستويين الوطني والدولي ، خاصة في ظل ما حققته من إنجازات البنية التحتية الرقمية القوية التي هيأت لها الاستحقاق القوي بحصولها على المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية ، كذلك المرتبة الأولى في التميز الحكومي حسب الاتحاد الدولي للاتصالات، وقفزات العاصمة الرياض إلى ترتيب أذكى مدن العالم، وتواصل المملكة مكتسباتها في التنمية المستدامة واقتصاد المستقبل الرقمي ، والأمن السيبراني الذي ترتكز عليه طموحات التقدم في مسيرة الرخاء والازدهار لحاضر ومستقبل الوطن.
