الرياض – البلاد
أكّد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية في المملكة للشركات الألمانية الرائدة. جاء ذلك في كلمته خلال ندوة عُقدت باستضافة وزارة الاستثمار ومبادرة قطاع الأعمال الألماني لشمال أفريقيا والشرق الأوسط؛ بحضور مجموعة من الشركات الألمانية، مبيناً أن المملكة وألمانيا شريكان تجمعهما أهداف ومصالح مشتركة، والعلاقات الثنائية مدعومة بروابط اقتصادية وتجارية قوية، بما فيها عضويتنا في مجموعة العشرين، ولدى المملكة إمكانات هائلة لتوسيع علاقتها الاستثمارية والتجارية بشكل كبير. وأوضح المهندس الفالح أن الشركات الألمانية والعالمية والسعودية، العاملة في المملكة، تستفيد من موقع المملكة الجغرافي الإستراتيجي، الذي لا يقتصر على كونه في قلب الشرق الأوسط، ولكنه، أيضًا، في موقعٍ رابطٍ بين ثلاث قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا، بحيث باتت هذه الشركات قادرة على الوصول وخدمة أكثر من 50 % من سكان العالم في حدود خمس ساعات من السفر فقط. وأفاد خلال كلمته أن ألمانيا شريك تجاري واستثماري رئيس للمملكة، وقد كانت رابع أكبر مَصدر للواردات إلى المملكة في عام 2020م، كما أن المملكة هي مقر عملٍ لعدد من الشركات الألمانية الرائدة، منها شركات وقّعت، مؤخرًا، مذكرات تفاهم مع وزارة الاستثمار لافتتاح مقراتها الإقليمية في المملكة. وبيّن وزير الاستثمار أن رؤية المملكة 2030 تقود التحول الاقتصادي في المملكة، وتعمل على توفير فرص استثمارية جديدة لمجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين والسعوديين، متناولاً الفرص المتاحة في مجموعة من القطاعات الرئيسة، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والطاقة المتجددة. وأشار المهندس الفالح إلى أن الشركات الألمانية تمتلك الخبرة والتجربة التي تدعم دخولها السوق السعودية، وتُعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة أن المملكة عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لدعم وتحسين بيئة الأعمال، مما انعكس إيجابياً على القدرة التنافسية للمملكة وترتيبها في التقارير العالمية. يذكر أن لدى المملكة وألمانيا تجمعهما علاقات قوية منذ أكثر من 90 عاما، وبينهما العديد من القواسم المشتركة إذ يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة العشرين ، كما تعد المملكة شريك تجاري قوي لألمانيا وهذا يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر 5 دول صناعية كبرى في العالم ورابع أكبر مصدر للمملكة.، ويقدر عدد الاستثمارات الألمانية في المملكة بنو 190استثماراً حتى عام 2019 برأس مال مدفوع بلغ ما يقارب 18 مليار ريال ، ويشكل الاستثمار الصناعي نحو 71 % من نسبة الاستثمارات الألمانية في المملكة (33 شركة) يليه الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 26 %. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، نحو 332 مليار ريال ، وتتمثل الصادرات السعودية إلى ألمانيا في المنتجات المعدنية واللدائن الصناعية، بالإضافة إلى خامات المعادن والألمونيوم ومصنوعاته، كذلك المنتجات الكيمائية العضوية. فيما تتركز واردات المملكة من ألمانيا في الآلات والمعدات وكذلك السيارات والأجهزة والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى المنتجات الدوائية.
