الرياض- البلاد
أطلق برنامج سكني خدمة “السوق العقاري” والتي تمكن الملّاك والمطورين والوسطاء العقاريين من إضافة وحداتهم الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مدن ومحافظات المملكة عبر موقع وتطبيق “سكني”، وذلك امتداداً لجهود البرنامج المستمرة لتقديم الخدمات السكنية المتنوعة وإتاحة التنوع في المعروض العقاري السكني الملائم بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 .
وأوضح البرنامج أن خدمة “السوق العقاري” تأتي ضمن الخدمات التي يوفرها “سكني” لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة وتحسين تجربة الأسر السعودية لتملك المسكن الملائم وفق حاجاتهم ورغباتهم ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة، وبمواصفات وجودة عالية وسعر مناسب بالشراكة مع المطورين والوسطاء العقاريين والملاك، كما تأتي الخدمة امتداداً للحلول والتسهيلات الرقمية النوعية التي يحرص البرنامج على توفيرها لإيجاد منصة شاملة ووجهة أولى ومتكاملة للخدمات الإسكانية في المملكة، ويمكن الاطلاع على ما تتضمنه خدمة “السوق العقاري” من خيارات عبر تطبيق سكني على الهواتف الذكية.
ويستعرض “سكني” من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني أكثر من 146 ألف وحدة سكنية ضمن 106 مشروعات سكنية يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة ما بين (شقق، فلل، تاون هاوس)، وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال، وكذلك أراضي سكنية في 223 مخططًا توفر أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق “سكني” أو مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة.
يُذكر أن ملتقى برنامج “سكني” للربع الثاني 2021 شهد إعلان استفادة 124,208 أسر من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة من شهر يناير حتى يوليو 2021، بينها 97,822 أسرة سكنت منازلها.
بدء العمل بمعايير المنصات
أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول “معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها” و”ضوابط الإعلانات العقارية” حيز النفاذ، وبدء العمل بهما ، وتهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة.
وستسهم معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع.
ومن ضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.
