بيروت – البلاد
عمد نظام الملالي لخلق مزيد من الفوضى في لبنان، بمساعدة ذارعها “حزب الله”، الذي أخفى الوقود لإيجاد مبرر بتوريد المشتقات النفط الإيرانية، فعلى الرغم من العقوبات الأمريكية والأوروبية التي لا تزال مفروضة على طهران، والقيود التي تحظر تصدير نفطها، أعلنت أمس (الاثنين)، أن السفينة التي تحمل الوقود على متنها ستواصل إبحارها نحو لبنان، بعد أن أعلن عنها في وقت سابق زعيم حزب الله الإرهابي حسن نصرالله، المدعوم إيرانياً. وبينما انتقد أكثر من مسؤول لبناني الخطوة، معتبراً أنها تورط البلاد وتدخلها في دوامة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والتي لا قدرة للبنان بظل الوضع الاقتصادي الحالي على تحملها، لا من قريب ولا من بعيد، يصر حزب الله على استيراد النفط الإيراني إرضاء للملالي.
يأتي ذلك فيما يعاني لبنان منذ أشهر نقصاً حاداً في الوقود أثر على عمل عدة قطاعات حيوية، بينما نشط تجار السوق السوداء والمهربون على مستوى واسع في كل أنحاء البلاد، طمعاً ببيعها بأسعار أعلى بكثير من السعر الرسمي، أو تهريبها إلى سوريا، بينما أصبحت الاشتباكات التي تنجم في الأغلب عن نقص البنزين والديزل، الذي يعطل الخدمات الأساسية، حدثاً يومياً في لبنان، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن الانزلاق إلى الفوضى بعد عامين من الانهيار المالي في البلاد. وأفاد مصدر أمني بأن نزاعاً على إمدادات الوقود الشحيحة أثار توتراً طائفياً بين قريتين متجاورتين جنوب لبنان، إحداهما يقطنها شيعة والأخرى سكانها من المسيحيين، ما أجبر الجيش على التدخل، مبينا أن نحو ستة أصيبوا في نزاع بين قرية مغدوشة التي يقطنها مسيحيون، وعنقون التي يقطنها الشيعة، كما أوضح المصدر أن قرويين قطعوا طرقاً وأشعلوا النيران في إطارات فيما جرى نشر قوات من الجيش لتهدئة الأوضاع.
وفي الخارج يواصل حزب الله تغوله على أراضي الغير، موسعا سيطرته على المناطق السورية بشرائه أراضي واقعة قرب الحدود ضمن ريف دمشق، وذلك ضمن عمليات التوسع التي تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران بشكل عام. وأكدت مصادر استمرار عمليات شراء واستملاك العقارات والأراضي في تلك المنطقة، متجاهلة القانون السوري، مع تجاهل قوى الأمن التابعة للنظام في المنطقة، لعمليات الشراء، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قامت الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، منذ مطلع العام الحالي، بشراء أكثر من 370 قطعة أرض في منطقة الزبداني ومحيطها، وما لا يقل عن 505 أراضٍ في منطقة الطفيل الحدودية.
