جدة – البلاد
سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو حيث بلغت 23.5 مليار ريال منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير، بينما بلغت في ذات الشهر من العام الماضي، 16.8 مليار ريال، وقد تجاوزت حاجز 20 مليار في أشهر مارس وأبريل ومايو بشكل متتابع لأول مرة.
ويقدّر ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية بـ 40% في شهر يونيو من العام 2021م، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، الذي يؤكد حجم الجهود المشتركة والمبذولة وإسهامها في تحقيق هذا الارتفاع.
الاقتصاد المستدام
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير البترولية في الربع الثاني بنسبة 52.1 % بالمقارنة مع الربع الثاني من 2020، حيث سجلت 65.7 مليار ريال، مقابل 43.2 مليار ريال. وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، والتي مثلت 34.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية، إذ ارتفعت بنسبة 63.9 % بمقدار بلغ 8.8 مليار ريال.
وأظهرت بيانات الهيئة، تسجيل السعودية فائضاً تجارياً نحو 97.68 مليار ريال في الربع الثاني م، مقارنة بعجز نحو 5.19 مليار ريال في الربع الثاني من 2020.
وحققت المملكة أشواطاً نوعية في بناء ركائز الاقتصاد المستدام وتنويع شرايينه ومصادر ايراداته ، عبر برنامج التحول الوطني وتعظيم الموارد غير النفطية ، وتحقيق قطاع مالي متنوع وفاعل ، وتحفيز الاستثمار في شتى القطاعات للتواكب طموحات أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر عشرين اقتصادا في العالم ، وتطوير السوق المالية السعودية ورفع مكانتها وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
ويرتكز نمو الإيرادات غير النفطية على استراتيجيات قوية للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة بمختلف مجالاتها واستثماراتها الضخمة ومشروعاتها غير المسبوقة ، وكذلك قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة ، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي باستثمار موقعها الجغرافي المتميز بين القارات ومنظومتها المتقدمة من الموانئ البحرية والمطارات ، والتحول الرقمي وبنيته التحتية المتطورة ، ويعزز ذلك تشريعات وأنظمة متقدمة وإجراءات وتسهيلات محفزة لبناء اقتصاد المستقبل.
وتوظف هيئة تنمية الصادرات السعودية جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.
وكان البنك الدولي قد توقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً أسرع، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى ، وقال في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي، إن ذلك يعكس تطورات إيجابية في مجال التصدي للجائحة وبدء برنامج استثماري حكومي طموح في المملكة. كما عكس تصنيف «موديز» الائتماني للمملكة عند (A1) إيجابية الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030.
يذكر أن الصين تُعدّ أبرز وجهات التصدير في يونيو 2021م، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 3.0 مليار ريال، تليها الإمارات بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال، ثم بلجيكا بقيمة بلغت 1.3 مليار يليها الهند والبحرين بقيم و1.2 مليار ريال و1.1 مليار على التوالي، وتمثل الصادرات للوجهات المذكورة 40% من إجمالي قيم صادرات السلع غير النفطية، وبلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة في يونيو 2021م، أما أعلى المنافذ تصديراً فهي الموانئ البحرية بإجمالي صادرات بلغ 17.8 مليار ريال، يليها المنافذ البرية بإجمالي صادرات بلغ 3.7 مليار ريال، ثم المنافذ الجوية بإجمالي صادرات بلغ 2.0 مليار ريال.
