أقام مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، بالتعاون مع جمعية حماية المستثمرين الأفراد وهيئة السوق المالية، أمس، لقاءً افتراضيًا بعنوان: “آلية اتخاذ القرارات والتخطيط المالي بعيد المدى”، بمشاركة أستاذ المالية المساعد بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود الدكتور عاصم الحميضي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد العتيبي، ومستشار الإدارة العامة للمخاطر بهيئة السوق المالية حاتم الغامدي، والكاتبة الاقتصادية عضو مؤسس بجمعية حماية المستثمرين الأفراد ريم أسعد، فيما
أدار اللقاء مدير الاتصال المؤسسي في جمعية حماية المستثمرين الأفراد يحي الحجيري.
وناقش اللقاء عدّة محاور، منها أسس اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، ومفاهيم وخصائص القرارات المالية والعوامل المؤثرة فيها، كما سلّط الضوء على أهمية منهجية التحليل المالي في عملية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى سياسات التخطيط المالي والأطر التقديرية.
وأوضح الدكتور الحميضي، أن الكثير من القرارات الاستثمارية تمر بمراحل قبل الوصول إليها، ولها عواقب مستقبلية ومنها ما يخص المستثمر الفرد وهذه الأمور الاستثمارية تأخذ من ميزانية الفرد والمنظمة.
وبين أن القوائم المالية توضح الصورة سواءً للمستثمر أو المنظمة وتفيد في معرفة المركز المالي ومعرفة الأداء السابق، كما يمكن مع تحليل البيانات أن نعرف مكانة المستثمر أو المنظمة بين منافسيهم.
من جانبه، بين الدكتور العتيبي، أن توقيت القرار المالي من أهم المعايير نظراً لتأثيره على نجاح القرار، بالإضافة إلى المعلومات المؤكدة وما يتعلق بها من بيانات وقوائم مالية وإحصائيات، وكذلك طبيعة الإدارة من حيث التحفظ أو القدرة على المخاطرة.
وأفاد أن من أهم العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري هو وجود التمويل ومصادره، وفي القرار المالي توفر المعلومات فكل ما كان هناك شفافية لنشاط الاستثمار، كل ما نجح القرار الاستثماري بشكل أكبر، بالإضافة إلى العوامل الأخرى كطبيعة عمل الإدارة وثقافتها.
بدوره، أفاد الغامدي، أن العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار عديدة منها عوامل اقتصادية، مثل “معدل التضخم وأسعار الفائدة والإنفاق الحكومي” وغير ذلك، ومنها كذلك متطلبات تنظيمية وما يتعلق بمصادر التمويل ومدى تقبل المخاطر، ومنها كذلك التحيزات المعرفية والسلوكية المتعلقة بمتخذ القرار.
وأشار إلى أن التحليل المالي يساعد في التعرف على الشركة ومواطن القوة والضعف، وقدرتها على توليد الدخل وسداد مديونياتها، وكفاءتها، ومعرفة قدرة إدارة الشركة على المحافظة على التنافسية والنمو، وأهمية هذه العناصر تحدد بحسب الغاية من التحليل، ما إذا كان بغرض الإقراض أو الاستثمار أو غير ذلك.
وأكدت الأستاذة ريم أسعد، أن السوق السعودي يغلب عليه المستثمرين الأفراد بعكس السوق الأمريكي الذييتفوق فيه المستثمر المؤسسي والشركات، مبينة أن ما يحرك توجه السوق هو توفر المعلومة والثقة فيه، والهدف من الاستثمار وفئات المستثمرين وعدد منصات الدخول، فكما شهدنا في المرحلة الأخيرة أن المنصات الحديثة فرصةً ثمينةً لشرائح جديدة لم يسبق لهم الاستثمار في الأسواق.
ويأتي هذا اللقاء لرفع الوعي من الناحية المالية وتوضيح آلية اتخاذ القرارات وأثرها الاقتصادي والاستثمار للتخطيط المالي بعيد المدى سواء للفرد أو للقطاعين الحكومي والخاص.
