أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الوزارة اعلنت رغبتها في تأهيل مستثمرين لاستثمار وتطوير المناطق المحيطة بالسدود وإدارتها المستدامة .
وذكرت الوزارة أنها تهدف إلى تعظيم الفائدة من المناطق المحيطة بالسدود، ودعم الأنشطة الترفيهية والسياحية، وتحقيق أمن بيئي مستدام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .
يأتي ذلك بهدف قياس قدرات المستثمرين القادرين على المنافسة على استثمار السدود ، معلنه أن آخر موعد لتقديم الطلب سيكون يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الجاري، من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك .
وأوضحت الوزارة إنه يأتي ذلك كهدف استراتيجي من أهداف التنمية المستدامة حيث يمكن لهذا الجانب الاستثماري أن يتم بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة حيث يعتبر الاستثمار في تأهيل وتنمية المناطق المحيطة بالسدود وتطوير المناطق القريبهً من المدن للاستثمار من قبل القطاع الخاص لعمل منتزهات وجلسات ومطاعم وخدمات سياحية ، مما يساهم في دعم وإثراء للنشاط الترفيهي الذي تتيحه مثل هذه المناطق الطبيعية للمواطنين والسائحين ، واحدا من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وتحقق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في المملكة, والتي ترمي الى إثراء التنوع الاقتصادي الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، وتفعيل مشاركتهم في المجالات العديدة التي تنتجها مشاريع التنمية.
وانطلاقا من تلك الأهداف، ومن منهج الشراكة الذي تنتهجه الوزارة في علاقاتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص، وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أطراً مناسبة لتحفيز الاستثمـار في مجالات أنشطتها العديدة، وتبنت منهجية علمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية، ومواجهة التحديات، والتغلب على العوائق التنظيمية والتمويلية والاستثمارية التي تواجهها التنمية عموما، مع المحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية الوطنية.
حيث يشكل الاستثمار حاليا عاملا جوهريا على كافة الأصعدة والمجالات أكثر من أي وقت مضى، فهو يضمن تحقيق الأهداف العامة من خلال توفير الدعم المادي والبشري لمشاريع الاستثمار، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، ويتيح الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في الفرص الاستثمارية، وبالتالي تنويع مصادر التمويل ومصادر الدخل، وتوفير فرص العمـل للشباب، ودعم الناتج المحلي والتنمية المتوازنة، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية الواردة في «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، والتي تمثلها مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
