الرياض – البلاد
تبدأ منظومة الحكومة الرقمية مرحلة متقدمة لتطوير الخدمات وتحقيق الكفاءة العالية ، حيث اعتمد مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية الإطار التنظيمي، وذلك في إطار جهود الهيئة في تنظيم وتحسين الأعمال وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وبما يمكّن الجهات الحكومية من العمل بشكل تكاملي لتقديم.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن الهيئة عملت على إعداد الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، الذي سيكون أساساً تنظيمياً تبني عليه الهيئة التنظيمات المستقبلية للحكومة الرقمية، مبينًا أن الإطار التنظيمي تضمن مجموعة من المبادئ والسياسات والمعايير والأدلة الاسترشادية.
وأفاد أن الإطار يتضمن ثمانية مبادئ رئيسية ومنها، مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة ، ومبدأ الرقمنة في التصميم ، ومبدأ الأجهزة الذكية أولًا ، بالإضافة إلى سياسة الحكومة الرقمية، وهي السياسة الرئيسية التي تعمل على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي، وتمكين التنفيذ الناجح للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
وأبان أن سياسة الحكومة الرقمية ينبثق منها خمس مرتكزات تشمل الحوكمة الرقمية، ومنصات الحكومة الشاملة، وإدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات، ومركزية المستفيد، والتقنية، ويندرج تحت كل من هذه السياسات عدد من المعايير والأدلة الاسترشادية، التي تدعم آلية التطبيق، وتسهم في تحسين البيئة التنظيمية.
وبين المهندس الصويان أن الهيئة تسعى مستقبلاً لإقرار وإصدار التنظيمات والسياسات والمعايير التي تسهم في توفير بيئة تنظيمية ممكنة للوصول لمستويات متقدمة من النضج في التحول الرقمي الحكومي، وتوحيد مفهوم السياسات والمعايير الرقمية الحكومية، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وإرشاد الجهات الحكومية خلال عملية تنفيذها، وضمان اعتماد مسارات موحّدة لتطوير خدمات الحكومة الرقمية.
وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وخدمات الثقة والهوية الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف من خلال التنظيم إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية عبر وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس، ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.
