عواصم – وكالات
من أزمة إلى أخرى تتزايد الملفات الإيرانية الشائكة مع المجتمع الدولي ، فإلى جانب أزمات البرنامج النووي والصاروخي والاعتداءات الإرهابية عبر الميليشيات الوكيلة في المنطقة، وتهديد الملاحة البحرية ، يتزايد التنديد العالمي بالجرائم الحقوقية الإيرانية ، وفي الملف الأخير طالب نواب أوروبيون بمعاقبة طهران على خلفية انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان على نطاق واسع.
وطالب عشرات النواب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النظام الإيراني ، لتورطه بأعمال إرهابية، وانتهاكات لحقوق الإنسان ، ووقع 63 نائبا بياناً طالبوا فيه حكومات الاتحاد الأوروبي، بالتزام سياسة حازمة تجاه جرائم النظام الإيراني ، وشددوا على ضرورة فرض عقوبات قوية تطبيقا لنصوص قانون عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الشامل، وكذلك على خلفية المخططات الإرهابية التي دبرتها السلطات الإيرانية في الاتحاد الأوروبي.
وأدرج الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة أكثر من 80 مسؤولا إيرانيا ضمن قوائم العقوبات وعددا من الكيانات ذات الصلة المباشرة بقمع المظاهرات والاعتقالات العشوائية والإعدامات على نطاق واسع ، والتي تطول أكرادا بينهم أطفال.
معاناة الإيرانيين
داخليا تتسع شرائح الفقراء ومعاناة الإيرانيين يومًا بعد آخر ، وتتزايد معها مستويات الغضب الشعبي المندد بانتشار الفساد ، واستمرار النظام في إهدار الأموال العامة على الميليشات الإرهابية في المنطقة والعالم.
وتعاني المرافق العامة في ايران من تدهور كبير ، ما بين انقطاع الكهرباء لساعات متواصلة وانعدام الماء الصالح للشرب.
وفي أحدث أزمة، شهدت العديد من المحافظات والمدن الإيرانية الليلة الماضية انقطاع التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، الأمر الذي زاد من المعاناة وأثر على عملية وصول الماء خصوصاً في المجمعات السكنية التي تحتاج إلى طاقة لزيادة ضخ الماء.
وصرح مسؤولون في هيئة الكهرباء في إيران أن سبب الانقطاع الواسع وغير المعلن والطويل هو إيقاف تشغيل محطتين للكهرباء.
كما حذرت شركة المياه والصرف الصحي الإيرانية من وضع المياه، وقالت إن 101 مدينة تشهد أزمة غير مسبوقة بسبب انعدام المياه ، وقال مسؤول الكهرباء: “بالنظر إلى أن ظروف توليد الكهرباء في إيران غير مستقرة، فإنه لا يستطيع أن يعد الناس بأن انقطاع التيار الكهربائي لن يحدث بعد الآن في غير المواعيد المحددة.
