البلاد – مها العواودة
قطع قضاة سابقون ومحامون بأن اكتمال تفعيل “قضاء الاستئناف” مرافعة وتدقيقا والاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا يعزز الضمانات القضائية ويسرع الفصل في المنازعات، إذ قال القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم الدكتور فيصل العصيمي، إن المعمول به سابقا في قضاء الاستئناف أنه هو المختص بتأييد الأحكام أو نقضها أو ذكر ملاحظات عليها ويتم ردها للقاضي الابتدائي الذي حكم، والآن بعد تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقا والاعتراض بطريق النقض في المحكمة العليا بحيث لا تعود القضية للقاضي الابتدائي، أصبح النظر في الاعتراض من اختصاص محكمة الاستئناف بعدما كانت محكمة الاستئناف هي من تنقض الحكم أو تعطي ملاحظات عليه ويتم عقد جلسة في محكمة الاستئناف للنطق بالحكم بتأييده أو عقد جلسة ترافع والحكم يصدر من قبلها وهذا مما سهل العملية القضائية وجعلها أكثر سرعة.
ولفت إلى أن المعاملات كانت في السابق تذهب وتعود بين قضاة الاستئناف وقضاة المحكمة الابتدائية، وهذا الأمر جعل العملية القضائية تأخذ وقتا أكبر لحين صدور الأحكام النهائية، فالمعمول به الآن أن الترافع يكون لدى المحكمة الابتدائية، ثم بعد إصدارها للحكم يتم الاعتراض لدى محكمة الاستئناف وهي من تقرر بتأييد الحكم وعقد جلسة للنطق به أو تنقض الحكم وتعيد النظر في القضية، ثم تصدر الحكم مباشرة دون العودة للمحكمة الابتدائية، فلا توجد طريق للاعتراض إلا بنقض الحكم أمام المحكمة العليا.
ويرى العصيمي أن تفعيل قضاء الاستئناف حسّن من جودة الأحكام وحقق العدالة الناجزة والشفافية لأطراف النزاع، كونها تعرض على قضاة أكثر خبرة وأن التقاضي على درجتين من أهم المبادئ التي تحقق ضمانات التقاضي وستوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم.
من جانبه أكد المستشار القانوني الدكتور محي الدين الشحيمي، أن للاستئناف والنقض أهمية عالية في القانون والقضاء، فالأول يسهم في تكريس مبدأ فعالية الأثر الناقل في حماية مبدأ المشروعية، حيث أنه مبدأ التدرج في التقاضي على درجتين والذي يعد من أهم مبادئ القانون والقضاء لتحقيق وبشكل متقن أكثر الحكم العادل والعدالة المتوخاة بفترة زمنية معقولة، في حين تتبلور أهمية النقض في مراقبته لسلامة تطبيق الحكم محل الطعن حيث أن القضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة الحكم الخالصة.
واشار إلى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في أنها من أهم الخطوات والتي تحصن الطريق لرؤية 2030، والتي تسعى المملكة جاهدا لتحقيقها وتصل لها للضمان الموضوعي لعدالة التقاضي والتدرج في دراسة الملف القضائي بشكل يقضي على كل رموز الشك لبلورة تقنية للوقائع الراسخة قانونيا والتي تساعد في بلوغ الحكم العادل، بما يعزز الضمانات القضائية وتسرع المدة والوقت للفصل في المنازعات والذي سينعكس بجودة الأحكام وبالتالي إلى عدالة شفافة، وهي مسيرة صحيحة من حيث الشكل والمضمون في التحضر لبيئة القوانين الذكية والتي تحقق نتيجتها بشكل أكبر من غيرها.
أما المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية، فأوضح أن قرار تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً وتفعيل الأعتراض على الأحكام بطريق النقض، يمثل ضمانات إضافيه في صالح المتقاضيين، حيث أن الاستئناف سابقا كان يتم بطريق التدقيق فقط أي أنه يتم النظر في القضية من قبل قضاة التنفيذ والتقرير بشأنها والحكم فيها استناداً إلى الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجه وعلى كامل أوراق القضية ولوائح الاعتراض المقدمة من أطراف الدعوى دون مثول الخصوم أمام محكمة الإستئناف والمرافعة الشفهية فيها.
ونوه إلى أن فتح باب المرافعة في مرحلة الاستئناف أصبحت فرصة الخصوم أكبر في إيضاح وجهات نظرهم وتقديم ما لديهم من مستندات وبينات لم تقدم من قبلهم سابقا إن وجدت أو لم ينظر فيها في مرحلة التقاضي من قبل محكمة أول درجة، كما أن تفعيل طرق الاعتراض على الأحكام بالنقض يمثل ضمانه أخرى للمتقاضيين في الاطمئنان إلى دراسة القضايا على درجات متعددة. وأضاف “لكن ذلك لا يعني بالضرورة سرعة الفصل في الدعاوى لأن الإجراءات تعددت”.
