جدة – البلاد
يضيق الكون على اتساعه بإيران، لأنها أصبحت محاصرة من كل الجهات، وكل السبل تتقطع على مليشياتها في المنطقة قبل الوصول إلى تنفيذ مخطط طهران الخبيث، الرامي لتهديد الأمن وزعزعة الاستقرار ببث الشائعات ونشر الأخبار المضللة عبر المواقع الإلكترونية التابعة للملالي وأذرعهم، وهو ما فطنت له الولايات المتحدة الأمريكية، وتمكنت عبر وزارة العدل من إيقاف ومصادرة عشرات المواقع الإلكترونية تعمدت نشر “معلومات مضللة” على مدى السنوات الماضية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الولايات المتحدة صادرت 33 موقعا يستخدمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الإيرانية وثلاثة مواقع يديرها فصيل كتائب حزب الله المدعوم من إيران، وأغلقت مواقع إخبارية تابعة للحوثيين والميليشيات العراقية. ومن ضمن المواقع المصادرة قنواتُ العالم و”برس تي في” الإيرانية، كما تمت مصادرة موقع قناة “المسيرة” الخاص بالميليشيات الحوثية، إضافة إلى مواقع “الكوثر” و”نبأ” التابعة لميليشيات عراقية، كما طال الحجب قناة “هدهد” الإيرانية للأطفال وقناتي “فلسطين اليوم” التابعة للجهاد الإسلامي و”اللؤلؤة” التابعة للمعارضة البحرينية، وكذلك قناة “نبأ” ووكالة “يونيوز” اللبنانيتين. كما أغلقت الحكومة الأمريكية وكالة “أنباء” التابعة للزعيم السياسي عمار الحكيم حيث تم حجب موقع وكالة “الفرات نيوز” المملوكة للحكيم أيضاً.
وأغلقت الحكومة الأمريكية موقع قناة “آسيا” التابعة للسياسي آراس حبيب المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، كما أغلقت موقع قناة “كربلاء” التابعة للمليشيات العراقية، إذ ظهرت على المواقع المحجوبة عبارة: “تستشهد الصورة المنشورة على مواقع الويب للإعلان عن حجب وسائل الإعلام بقوانين تبرر هذه الخطوة، والتي تسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أصول الكيانات المتورطة في الإتجار بالتقنيات والمواد والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية أو المتورطة في مصادرة تصنيع أو استيراد أو بيع أو توزيع مواد غير مشروعة.
وفي الداخل الإيراني يتعرض المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان للترهيب والتهديد والاعتقال التعسفي والإعدام، وهو ما حذرت منه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، مؤكدة أن التقرير الأخير عن وضع حقوق الإنسان في إيران الذي تم تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أظهر “المستقبل المروع لحقوق الإنسان” للشعب الإيراني من جميع الأديان والأجناس والأعراق.
وأشارت باشليه، إلى التقرير الذي يغطي الفترة من مطلع يونيو 2020 إلى 12 مارس2021، قائلة: “بشكل عام، يقدم هذا التقرير آفاقًا مروعة للرجال والنساء الإيرانيين من جميع الأديان والأعراق والطبقات الاجتماعية. نأسف لأن إطار حقوق المشاركة السياسية في إيران لا يتماشى مع المعايير الدولية”، مؤكدة أن تدهور الوضع الاقتصادي أدى إلى استياء عام واحتجاجات، بينما أظهر المسؤولون الإيرانيون في الساحة السياسية أنهم لا يرغبون في إجراء إصلاحات ذات مغزى.
ولفتت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنه تم إعدام 267 شخصًا على الأقل في إيران عام 2020، وتم الإبلاغ عن 91 منهم فقط. وفي عام 2021، تم إعدام 95 شخصًا حتى الآن. كما أن أكثر من 80 طفلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران، 4 منهم يتعرضون لخطر وشيك بالإعدام، محذرة من أن عدد الإعدامات المتعلقة بجرائم المخدرات في تزايد، خاصة بين المتهمين من الأقليات الكردية والعربية والبلوشية، واصفة حملة القمع ضد متظاهرين نوفمبر 2019 بأنها “أسوأ مثال على عنف النظام ضد المتظاهرين منذ عقود”. وأضافت “لا يزال استمرار الحصانة من الانتهاكات الحقوقية في إيران مصدر قلق، وقد عاقب النظام عددًا كبيرًا من الأفراد الذين تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان”.
